**

قال رئيس الوزراء الماليزي المنتخب حديثا مهاتير محمد اليوم ان الديون التي خلفتها الحكومة السابقة تنذر بالخطر حيث تبلغ نحو تريليون رينغيت ماليزي (4ر251 مليار دولار).
واوضح مهاتير في أول خطاب له أمام موظفيه في مكتب رئاسة الوزراء ان الديون الماليزية في فترة حكمه الأولى التي استمرت خلال الفترة من 1981 الى 2003 لم تتجاوز 300 مليار رينغيت (4ر75 مليار دولار) الا انه "في الوقت الحالي وصلت ديوننا إلى أكثر من تريليون رينغيت ونحن بحاجة إلى حل هذه المشكلة".
واكد ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة "للتعافي سريعا من وضع الديون الحالي" مبديا ثقته بموظفي الخدمة المدنية لإحداث هذه التغييرات.
وأضاف "يجب علينا كمسؤولين أن نضع حكم القانون فوق كل شيء ويجب على المكلفين من الموظفين أداء واجباتهم والمساعدة في ترتيب الأمور حتى تتعافى ماليزيا وتستعيد احترام العالم لها".
وتحقق وكالة مكافحة الفساد الماليزية مع رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق اثر اتهامه بالتورط في فضائح فساد عالمية مرتبطة بصندوق التنمية السيادي الماليزي الذي كان يهدف إلى إنعاش الاقتصاد عبر بعض الاستثمارات الاستراتيجية وتحويل العاصمة كوالالمبور إلى مركز مالي.
وبدأ الصندوق في لفت الانتباه اليه في أوائل عام 2015 اثر عجزه عن دفع مستحقات تقدر بنحو 11 مليار دولار للبنوك وحملة السندات فيما تقوم ست دول على الأقل منها الولايات المتحدة وسويسرا بالتحقيق في ادعاءات باختلاس 5ر4 مليار دولار أمريكي من الصندوق الاستثماري.
ومنعت السلطات الماليزية عبدالرزاق وزوجته روسمة منصور من مغادرة البلاد بعد محاولتهما الفرار بحجة "قضاء إجازة" بعد أيام من إعلان خسارة ائتلاف الجبهة الوطنية الذي حكم البلاد لأكثر من 60 عاما في الانتخابات العامة ال14 التي أجريت في التاسع من مايو الحالي.
ونال (تحالف الامل) بقيادة مهاتير 125 مقعدا في البرلمان خلال الانتخابات ليطيح بذلك بالحزب الحاكم بقيادة عبدالرزاق الذي تولى السلطة في البلاد عام 2009.