**

أكد النائب رياض العدساني تحفظه على تأجيل جلسة مجلس الأمة التي كانت مقررة اليوم، لافتًا إلى أنه كان يفترض على رئيس مجلس الأمة اتخاذ الإجراءات الوقائية الطبية وعقد الجلسة في موعدها المحدد.

وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة اليوم "إن استجواب وزير المالية والذي كان مقررًا مناقشته اليوم يتناول كثيرًا من القضايا المالية مثل (الحكم الصادر بشأن الإيرباص وتجاوزات مؤسسة التأمينات وهروب مديرها مديرها السابق والصندوق الماليزي وصندوق الموانئ نافيا أن يكون لديه هدف معين من الاستجواب أو أن أحدًا يقف وراءه.

وأضاف " لو عقدت الجلسة اليوم وصعد وزير المالية المنصة لبينت للشعب أن الوثيقة الاقتصادية التي أنكرها الوزير هي " وثيقة براك الشيتان" وموقعة من قبله خلال العام الجاري 2020".

وأكد العدساني أن الوثيقة تضمنت المساس برواتب الموظفين وزيادة أسعار الكهرباء والماء وإقرار الضرائب وزيادة الرسوم والخدمات وخصخصة القطاعات العامة ومنحها للقطاع الخاص، مبينًا أن الوزير الشيتان هو المسؤول عن هذه الوثيقة التي سوف تغير حال المواطنين البسطاء المعتمدين على رواتبهم ولديهم أقساط.

ولفت العدساني إلى أن هناك عدة أمور تم تضليل الرأي العام بشأنها وهذا ما تضمنه المحور الثالث في استجواب وزير المالية الذي كان مقررًا مناقشته على جدول أعمال جلسة اليوم لولا أنه تم تأجيلها

وأوضح أن بلاغ وزير المالية إلى "نزاهة" بشأن شراء أسهم في إحدى شركات الطيران، هو بلاغ شكلي لا قيمة له وقدمه فقط " لذر الرماد في العيون “ لا سيما أن الوزير هو من يشرف على مؤسسة التأمينات والمسؤول السياسي عنها، مبينًا أن الوزير لم يذكر في البلاغ أي أسماء ويستشهد فقط بما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك تم حفظه في هيئة مكافحة الفساد.

واستغرب العدساني قيام النائب محمد المطير ببث الشائعات للتأثير على النواب فيما يخص استجواب وزير المالية، مستطردًا بالقول " لكل نائب الحق في الوقوف مع أو ضد الاستجواب، لكن بعيدًا عن بث الشائعات للتأثير على مواقف البعض"

وأضاف العدساني أنه تحدث في استجوابه للشيتان عن كثير من القضايا المالية مثل الحكم الصادر بشأن "الإيرباص" وتجاوزات مؤسسة التأمينات والصندوق الماليزي وصندوق الموانئ، في المقابل يقول المطير إن الهدف من الاستجواب الدمج ووحدة التحريات المالية فقط ، مؤكدًا أن سجله نظيف ولا يخاف وحدة التحريات المالية كما يروج البعض.

وأوضح العدساني أنه سبق أن تقدم باستجواب لوزير المالية السابق نايف الحجرف عن دمج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد في البحرين، كما أنه في الاستجواب الحالي أكد معارضته للاستحواذ .

واستغرب العدساني هجوم النائب محمد المطير عليه بسبب استجواب وزير المالية، مؤكدًا أن الوزير في ورطة بسبب استنزاف الميزانية العامة للدولة وعدم وضع خطة اقتصادية والتوجه لإقرار الدين العام وتقديم اقتراحات صورية.

ونصح العدساني المطير بالابتعاد عن الاستجواب سواء مؤيدًا أو معارضًا، لأن المسؤول عن الكويتية للاستثمار هو وزير المالية الذي من المفترض أنه يكون خصمه في القضاء، إثر تحويله للنيابة بسبب شراء أسهم من غير إعلان رسمي في مخالفة للمادة 121 من الدستور، مخاطبًا إياه بالقول " هناك تعارض مصالح وعليك أن تقف موقف الحياد، والابتعاد عن بث الشائعات".