**

أعلن النائب رياض العدساني أنه سيتقدم باستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إذا استمرت في منصبها.

وقال العدساني في تصريح صحافي إن سبب الاستجواب هو إجراءات الوزيرة بشأن الجمعيات الخيرية والتعاونية بالإضافة إلى ارتفاع المخالفات من الجهات الرقابية على هيئة الإعاقة، موضحًا أن سير عمل الصبيح بات يختلف كليًّا عن السابق.

وأضاف أن المخالفات والملاحظات في هيئة الإعاقة زادت عما كانت عليه، معتبرًا أنه كان يفترض نقل تبعية الهيئة إلى وزارة أخرى لكنها إلى الآن لا تزال تتبع وزيرة الشؤون.

ولفت العدساني إلى أنه اطلع على المراسلات والمخاطبات بين جمعية السلام ووزارة الشؤون، وإن كانت هناك أخطاء إدارية للجمعية فمن المفترض توجيه إنذار بدلًا من تصفية الجمعية بأكملها وإلغاء كيانها إن صح ذلك.

ورأى أن هذا الأمر يسير عكس توجه الدولة، مضيفًا أنه كان من الأجدر اللجوء إلى القضاء لإثبات حالات المخالفات المالية والإدارية إن وجدت حتى يتم تصفية الجمعية.

وقال العدساني إن الجمعية ترعى العديد من المشاريع الإنسانية والخيرية ومنها 14 مستشفى أحدها مختص بالسرطان وكذلك دور الأيتام ومركز تحفيظ القرآن وبناء المساجد والمدارس وغيرها من الأمور الخيرية والتنموية، متسائلًا من يتكفل ويرعى كل ما سبق في حال تصفية الجمعية.

وأكد أن توجه الصبيح اختلف عن أدائها في السابق ولم يقتصر الأمر على ارتفاع المخالفات في هيئة الإعاقة وتصفية جمعية السلام وإنما تعداه إلى تقليص حجم القطاع التعاوني.

وأشار إلى عزل 6 أعضاء من جمعية الضاحية والمنصورية من أصل 9 أعضاء ومن بين هؤلاء من لا ناقة لهم ولا جمل وفق ما جاء في لجنة التحقيق المشكلة من قبل وزارة الشؤون.

وبين أن هناك مراقبًا إداريًّا من الوزارة يشرف على جمعية الضاحية والمنصورية فضلًا عن اعتماد الشؤون للبيانات المالية وتصديق الجمعية العمومية للتقرير المالي والإداري بإشراف الوزارة.

واختتم العدساني تصريحه بمطالبته الوزيرة الصبيح بترك الوزارة أو مواجهة استجواب قادم.