**

أعرب النائب رياض العدساني عن أسفه لتأجيل الجلسة العادية التي كانت مقررة يوم غد الثلاثاء، وكان مدرجاً على جدول أعمالها مناقشة استجوابه الموجه إلى وزير المالية براك الشيتان.

وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة إنه كان يتعين على رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم الاستجابة للطلب الحكومي بتأجيل الجلسة، معتبراً أنه كان يجب اتخاذ التدابير الصحية والوقائية وعقدها في موعدها.

وأضاف العدساني أنه ليس طرفاً في أي خلافات شخصية بين أي من الأطراف وأنه كان يجب عدم إقحامه في هذا الأمر.

وأكد أحقية استجوابه ومحاسبته لوزير المالية فيما يخص الوثيقة الاقتصادية التي تمس جيب المواطن وزيادة الأسعار وإقرار الضرائب والكثير من الإخفاقات والمخالفات.

ورأى أن تعطيل الجلسات هي في صالح الوزير لاسيما ان ورقة طلب طرح الثقة جاهزة، معتبراً أن الوزير يضلل الرأي العام بحسب المحور الثالث من الاستجواب والذي يخص قضية الصندوق الماليزي وتحويل ملفها ناقصاً إلى النيابة بالدليل.

وأوضح العدساني انه بشأن قضية الايرباص فقد ورد اسم الكويت في هذا الأمر، وأن هناك استباحة للمال العام وسرقات فيما يخص صندوق الموانئ، مؤكداً أن ردود الوزير كانت مضللة وركيكة جدا.

واضاف أن هناك تكسباً بطرق غير مشروعة من قبل بعض النواب وتضخم بالحسابات وغسل الأموال وشبهات مالية من إيداعات وتحويلات تخصهم وتخص سكرتاريتهم.

وطالب وزير المالية بصعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب، معتبراً أن تأجيل الاستجواب يصب في مصلحة الوزير وأن الهدف هو البحث عن مخرج.

ولفت العدساني إلى أن تاريخ وثيقة الوزير براك الشيتان في عام 2020 وليس كما يدعي في 2016، مؤكداً أن ذلك سوف يحرج بعض النواب .