**

أكدت رئيسة لجنة المرأة والأسرة النائبة صفاء الهاشم أن قرار مجلس الوزراء برفع القرض الإسكاني للمرأة وتوسيع شرائح المستفيدين منه ثمرة تعاون نيابي حكومي.

وأشادت الهاشم في مداخلة مع تلفزيون المجلس بتعاون وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري في هذا المجال.

وأضافت أنه عندما طلبت الحكومة سحب التقرير من جدول الأعمال رأت أنه لا يجب الانتظارحتى نهاية دور الانعقاد، وأنه خلال العطلة البرلمانية ممكن ان المرسوم يصدر من مجلس الوزراء طالما هناك توحد في الأفكار.

وذكرت أنها عرضت فئتين جديديتين على الوزيرة بوشهري للاستفادة من القرض الاسكاني هما المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة ولهما أولاد حتى لو الأولاد سبق لهم الزواج ورجعوا لهما كما تمت إضافة الأختين أو أكثر ولم يسبق لهن الزواج وفاقدات الأبوين وهذه الفئات كانت منسية.

وقالت الهاشم" اشهد هنا بحسن استماع سمو رئيس مجلس الوزراء في لقاء ثلاثي معه ومع الوزيرة بوشهري حيث عرضت إضافة الرجل الأعزب والمرأة العزباء وطلب رئيس الوزراء من الوزيرة ان تعطينا الأرقام".

وأوضحت الهاشم" لدي الأرقام لـ30 سنة قادمة والأرقام ليست كبيرة ولا تسبب كلفة مالية خاصة ان العمر المستحق للرعاية السكنية 55 للمرأة العزباء وللرجل 60 ".

وبينت أنها "لاترغب في ان يذهب الرجل إلى الشؤون لطلب المساعدة لكن يأخذ حقه في الرعاية السكنية مباشرة وهناك حالات كثيرة ان الورثة طلبوا بيع البيت وكان السؤال هو اين يذهب هؤلاء".

وأكدت أن هاتين الفئتين ستتم إضافتهما إلى القانون في بداية دور الانعقاد المقبل.

وأشارت الهاشم إلى أنه رغم وجود إمكانية وحق استخدام الادوات الدستورية لكن عندما تجلس مع وزراء فاهمين تجد تفهما وارتياحا في العمل.

وبينت أن هناك وزراء مثل مريم العقيل وجنان بوشهري وخالد الروضان وحامد العازمي وباسل الصباح أكدوا نجاح فكرة التعامل مع وزير فاهم شغله وصاحب قرار بعيدا عن الأضواء وتجد كل التعاون وتقدر تنتج .

وحول أهم القضايا التي ستقدمها اللجنة في دور الانعقاد المقبل ذكرت الهاشم أن التقرير الخاص بقانون العنف الأسري جاهز وتم الانتهاء منه لكن تم تأجيله لوجود اقتراحات وردت من اللجنة التشريعية سيتم ضمها إلى التقرير.