**

قد لا يدرك المسؤولون وأصحاب القرار، مدى الضرر النفسي والإحساس بالإحباط نتيجة ما ينتشر من أخبار الفساد بصوره كافة سواء الفساد المالي أو الفساد الشخصي وتفشي الواسطة وإيصال عديمي الكفاءة إلى مراتب وظيفية عليا لا يستحقونها، بينما يقصى أصحاب الكفاءة ومن هم أهل لتلك المناصب.

وكذلك التغاضي عن جرائم البعض وحماية الخارجين عن القانون ومرتكبي الجرائم بسبب تدخل ذي نفوذ من أجل حمايتهم، وغير ذلك من أوجه الفساد وتدمير المجتمع.

لا بد للمسؤولين ومن بأيديهم الأمر إدراك مدى خطورة مثل هذه الأمور على نفسيات المواطنين الذين تساهم مثل هذه الأخبار في التقليل من ثقتهم في وطنهم ومن نظرتهم باحترام لقوانين بلادهم.

ولا ننسى أن التسامح مع المتجاوزين أو الفاسدين سيشجع آخرين على الولوج إلى عالم الفساد والرشوة وبيع الضمير والسير في دروب الفوضى ومخالفة القوانين، متخذين مما يجري أمامهم متكأ ومبررا لما يقومون به وبعد أن تتشكل لديهم قناعة بأنه سوف تتم حمايتهم مثلما تمت حماية غيرهم من الذين مارسوا الفساد وارتشوا وزوروا ونصبوا ولم تمتد إليهم يد زاجرة لتردعهم ولا يد عادلة تقودهم إلى قوس العدالة، لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفت أيديهم وما جنوا من سحت وحرام.

في سابق العهد وسالف الأيام كان الفاسد أو السارق أو المرتشي جلابا للعار لا لنفسه فقط ولا لأهله وأبنائه بل لكل من يتصل به بعلاقة أو بنسب أو حتى بمعرفة، فكان كالأجرب أو المجذوم معزولا لا يخالطه أحد، يفر منه الشرفاء خوفا على سمعتهم وحتى لا تتدنس أسماؤهم، أما اليوم فبات الفاسد والمرتشي يمر «فتخر له الجبابر ساجدينا» كما قال الشاعر، مهابا في قومه سيدا ذا سطوة وسلطة وكلمة مسموعة، يتبعه ذوو الأغراض والمصالح والأهواء ويرتجون نظرة منه.

فأدركونا أيها السادة!!

إن انعكاسات مثل هذه الأوضاع الشائنة والسيئة خطيرة جدا على أبناء الشعب الشرفاء الذين لا ينظرون باحترام ولا يقدرون السراق والفاسدين، ولا بد أن تعود هيبة القانون وسلطته وأن يتساوى الجميع أمام القانون حتى تتحقق العدالة وهي الأساس الذي يقوم عليه أي مجتمع ويستمر.

katebkom@gmail.com

الأنباء