**

أكد النائب عمر الطبطبائي رفضه لمشروع قانون الدين العام، لافتا الى ان الارباح المحتجزة بقيمة تصل الى 13 مليار دينار اضافة الى أكثر من 5 مليارات مستحقة للإدارة العامة للجمارك تغطي المبلغ المطلوب للدين العام.

وقال الطبطبائي في تصريح بمجلس الأمة اليوم" نعلم ان وضع الاحتياطي العام سئ ووزير المالية اشار في استجوابه السابق اننا قد نصل الى مرحلة ازمة في صرف المرتبات وذلك لعدم وجود سيولة .

واذاف ان الحكومة تتجه الان الى الدين العام كحل معلنا رفضه لهذا المشروع وذلك لوجود ارباح محتجزه قد تصل الى 13 مليار دينار بالاضافة الى الخمسة مليارات المستحقة للجمارك وبذلك يتم تغطية المبلغ المطلوب.

وطرح الطبطبائي عدد من التساؤلات على وزير المالية براك الشيتان بشأن الوثيقة الاقتصادية ووجود عقود بالجمارك فيها شبهة تجاوزات وايرادات مستحقة على إحدى الشركات تتجاوز 5 مليارات دينار، مضيفا " اعرف ان وزير المالية انسان صادق ولكن سنتابع خطواته تجاه هذه التساؤلات".

واشار ان البعض يؤكد ان هذا موضوع ابرات الجمارك المستحقة لدى إحدى الشركات في المحاكم لكن السؤال كيف وصل هذا المبلغ الى خمسة مليارات دينار ولم يتم محاسبة احد؟

وتسائل "هل من المعقول ان هناك شركة خاصة واحدة هي من تدير الجمارك بهذه الطريقة ومع ذلك تضعون موضوع الخصخصة في الوثيقة الاقتصادية؟ ، مشيرا الى وجود اقتراح سابق في عام 2017 مع عدد من النواب بشأن توطين الوظائف في الجمارك الا انه مازالت الجمارك تطلب توظيف الوافدين.

وقال الطبطبائي ان جميع الوزراء اتجهوا نحو الاحلال الوظيفي بخطط واضحة ، مطالبا بتطبيق هذا الامر في الجمارك باعتباره مكان حساس وعليكم الثقة بابناء البلد خاصة وان هناك حالات تم اكتشافها برشاوي قيمتها 20 الف دينار لادخال مخدرات وممنوعات الى داخل البلاد.

واوضح ان عقود المنافذ البرية محتكرة منذ عام 2005 ولمدة 25 سنة ومع ذلك لم يتم تقديم اي خدمة مشيرا الى ان المعلومات التي لديه تؤكد ان طرح هذه العقود لا يتم من خلال لجنة المناقصات المركزية وانه على يقين ان الرقابة الجمركية والبيان الجمركي لتحصيل الضريبة ليس في يد الادارة العامه للجمارك انما بيد هذه الشركة.

واكد الطبطبائي ان الجمارك تطالب هذه الشركة بتحصيل اموال تصل الى اكثر من 5 مليارات دينار كويتي وهناك اموال مبعثرة تابعة للدولة يجب تحصيلها من الشركات بدلا من تقديم الوثيقة الاقتصادية متسائلا هل تريدون من المواطن ان يدفع " خمال ادارتكم "؟ مشيرا الى ان هذا الامر غير مقبول عند اي انسان شريف.

وتساءل عن كيفية تراكم هذه المبالغ حتى يتم المحاسبة لافتا الى ان هناك من يتعامل مع الجمارك كأنها شركة خاصة في فرض رسوم غيرمستحقة على شركات الشحن مؤكدا ان هناك اقتراح سيتم تقديمه لوضع آلية لهذا الامر.

وأشار الطبطبائي الى ان لجنة حماية المال العام في عام 2017 فتحت تحقيقا في تجاوزات تخص هيئة المشروعات السياحية وصدر عنها توصيات ووصل التقرير لمكتب وزير المالية ولا نعلم ماذا حصل فيه حتى الآن.

وفيما يتعلق بالوثيقة الاقتصادية قال الطبطبائي انها تتضمن تقليل التوظيف الحكومي متسائلا لماذا يدرس ابناؤنا في الجامعات واين سيذهبون بعد دراستهم ؟ مؤكدا ان الدولة لا يوجد لديها رؤية اقتصادية ومازالوا يسيرون على السياسة القديمة معربا عن أسفه لاحتكاربعض الهيئات من قبل فئات معينة من الشعب.

وأضاف "اننا استبشرنا خيرا بوجود رئيس الوزراء الحالي ومازلنا مستبشرين لتصحيح هذه الأوضاع، مشيرا الى تقديمه رسالة يوضح فيها الحلول متمنيا دراستها والاستفادة منها.