**

هل برامج التنمية الشاملة المستدامة مازالت قائمة؟

عندما عصف فيروس كورونا المستجد بالعالم منذ شهر يناير الماضي وحولت الدول اهتماماتها ومواردها إلى احتواء هذا الفيروس سواء بالخطط الوقائية أو العلاجية، وعندما كان الاهتمام بأعداد ومعدلات الوفيات والإصابة به هو الشغل الشاغل للدول المختلفة، وعندما أغلقت المطارات والجامعات والمدارس والأسواق، فقد أوقفت عجلة التنمية والاقتصاد في جميع الدول بلا استثناء وأصبح الاهتمام باكتشاف التطعيم الواقي من كورونا أو الأدوية الناجعة أو إجراء التجارب السريرية أولوية قصوى.

وقد تراجعت، بل واختفت، الأحاديث عن أهداف وغايات التنمية المستدامة والتي كانت أجندة البشرية قبل كورونا مباشرة وكانت أمل الدول الفقيرة والدول الميسورة لتحقيق التنمية العالمية وفقا لخطط علمية اعتمدها قادة ورؤساء دول العالم في قمة عالمية تحت مظلة الأمم المتحدة، ولكن انشغال العالم بكورونا المستجد أدى إلى تواري الحديث عن الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة وما تحمله من آمال والتزامات، وهو ما يتطلب إعادة الاهتمام بها وبما تحقق على صعيدها وإعادة وضع وترتيب الخطط والأولويات للنهوض من عثرة المسيرة ومن تداعيات كورونا المستجد على التنمية الشاملة المستدامة سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو صحيا أو تعليميا وعلى مراكز البحوث والدراسات أن تنشط وتنشر بشفافية كاملة الأرقام والمؤشرات الموضحة لتأثيرات كورونا المستجد على مسيرة التنمية الشاملة وتراجع مؤشراتها.

وهذه مسؤولية الأجهزة المسؤولة عن التخطيط والتنمية والتي تقع الصحة بمنزلة القلب منها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل الأهداف العالمية للتنمية المستدامة كانت تفتقد الصلابة وكانت هشة؟ أم أن كورونا المستجد كان أكبر من أي توقعات أو تخطيط؟ أو أن الخطط لم تكن جاهزة بصورة متكاملة؟

ومهما كان الأمر، فإن عودة الحياة والروح إلى الأهداف والغايات العالمية وإعادة الحيوية إلى مسيرة التنمية المستدامة تعتبر أولوية مهمة ولا تقبل التأجيل بسبب كورونا وتداعياته والتي عصفت بالأهداف خاصة بالهدف الثالث المتعلق بالصحة.

الأنباء