نحن نحتاج الى ذلك الصدام الفكري الذي بسببه نمت وارتقت وتطورت المجتمعات المتحضرة، وهذا لا يعني أن نقتبس أفكارهم وآراءهم من دون مراجعة، فلكل مجتمع خصوصيته وتجاربه المنفردة.

 

السيطرة على الأفكار والآراء من خلال التشريعات والقوانين المقيدة للحريات، التي تفرض بعض التوجهات الفكرية المتعصبة، وتقصي ما يعارضها او يخالفها، من دون حوار او نقاش او حتى تفكير، لا تحافظ على بقاء واستمرار المجتمعات، ولا تؤدي إلا الى المزيد من المشاحنات التي نحن في غنى عنها، تعبنا من مراقبة قصص نجاحات تلك الدول، التي انتشلت نفسها من مستنقع الفقر والجهل والتخلف إلى النمو والريادة والتطور، لتنافس اعتى الدول المتقدمة في جميع المجالات، تلك الدول وضعت لها غاية وبرنامجاً دقيقاً ومنظماً ذا رؤية مستقبلية، بدأت بإصلاح التعليم، وذلك بوضع برامج تدريبية للمعلمين لتنمية مهاراتهم، وكذلك تنمية مواهب الطلبة وتحفيزهم على التفكير والإبداع والابتكار، ووضعت الخطط الاقتصادية الطويلة الأمد لتحفظ حقوق أجيالها القادمة من الضياع، وقبل كل هذا اقتلعت الحشائش الضارة من فاسدين ومرتشين وملتوين، الذين أرهقوا بلدانهم بالفساد، واستبدلتهم بكفاءات تواقة للتغيير والتقدم، ارتقوا لأنهم نظروا الى المستقبل، وتخلفنا لأننا وللأسف ما زلنا قابعين في خرافات الماضي، مازال من بيننا من يخشى على عقله من التماثيل، ويرتعب من الفنون، ويهاب الخروج من شرنقته الصغيرة، خوفاً من التغيير الذي هو سنة كونية لا حياد عنها، والأدهى عندما تتسلط تلك الفئة المتقوقعة على مصير المجتمع، فتفرض عليه ان يكون نسخة طبق الأصل منها، وان خالف يصبح عاقاً وينبذ بلا رحمة!

 

تلك العقول الجامدة او المأجورة، التي تختلق الفتن بتسويق الخلافات التاريخية والماضوية، والتي تعمل جاهدة على تحطيم الوعي، وتحجيم دور العقل، وتفرض الطاعة والامتثال والخضوع بثوب ديموقراطي وروح دكتاتورية، هي السبب في تراجعنا، نشهد اليوم تعسفاً في تطبيق القانون، ويا ليت كان هذا التعسف على سراق المال العام والمرتشين والخونة، بل على الرأي الذي هو حق طبيعي للإنسان، ومؤخرا منع الكتب التي هي منبع العلوم والثقافة والأدب، لماذا؟ ما يحدث ليس زوبعة في فنجان، بل سياسة موروثة من حقبات فانية، زمننا اليوم مختلف، والقوة ليست كما كانت بالعضلات، بل بالعقل والمنطق.

 

لماذا لا تسمعين صوتنا يا رشيدة؟ ولماذا لا تفهمين متطلباتنا؟!