**

وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية على طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المخالفات وأوجه القصور المتعلقة بتصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات وتحديد المسؤولين خلال شهرين بموافقة 32 عضواً من أصل 39 عضواً من الحضور.

وفي مستهل المناقشة طلبت الحكومة ممثلة في نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تأجيل النقاش.

وقدم نواب طلبا بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق لأنها هي المعنية بتلك القضية لتنتهي المناقشة إلى موافقة المجلس على الطلب النيابي.


كما وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بفحص سجلات وعقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا بموافقة 35 عضواً من الحضور البالغ عددهم 39 عضواً.

وأبدى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح عدم ممانعة الحكومة بالتعامل مع هذا الطلب حرصا منها على الشفافية ومكافحة الفساد.