**

في يونيو المقبل يترجل الفريق محمود الدوسري احد فرسان وزارة الداخلية، بعد أن أمضى في خدمة الوطن أكثر من أربعين عاما، وتنقل في أكثر من موقع، ولا أبالغ حينما أقول إنه ترك بصمة في كل موقع عمل فيه لعمله بإخلاص شأنه شأن كل قيادات الوزارة. ولا يمكن أن ننسى الدور البطولي للفريق الدوسري في الغزو الغاشم، وكيف أبدى بطولة في مقاومة المحتل حتى أسر وانتظر تنفيذ حكم بالإعدام من قبل زبانية صدام، ولكن شاء المولى عز وجل أن يكتب له النجاة ليعود إلى وطنه وأسرته وليمضي بخطى ثابتة في خدمة هذا الوطن المعطاء، لا أملك سوى أن أقول له كفيت ووفيت يا بو فهد وأعرفك بأن لديك المقدرة والعشق لهذا الوطن بحيث تخدمه من أي موقع.

أود التطرق إلى التعميم الذي أصدره وكيل الداخلية مؤخرا ويتعلق بتقنين المصروفات وترشيد النفقات بالنسبة لوزارة الداخلية، التعميم ما هو إلا ترجمة لقرار مجلس الوزراء لضبط المصروفات ووقف الهدر في المال العام، وبالتالي فهو قرار من مجلس الوزراء لا تملك لا الداخلية ولا أي وزارة أخرى سوى أن تلتزم به وتطبقه، وطبيعي ألا يحظى بقبول البعض لارتباطه بأمور مالية وسفرات وببدلات يستفيد منها البعض، ولكن ما يدفعني إلى تقبله كمواطن أولا وكقيادي سابق في الداخلية ما جاء في التعميم من حتمية عدم الإخلال باحتياجات الوزارة وبما لا يؤثر على عمل أجهزة الداخلية المختلفة.

لا شك أن تدريب قوة الشرطة أمر مهم، والتدريب الخارجي مكلف على ميزانية الدولة، وحينما تكون هناك بدائل جيدة ممثلة في الدورات التدريبية الداخلية فما الذي يمنع من ذلك، وكذلك تقليص النفقات على المؤتمرات خارج البلاد أمر جيد جدا ويوفر الكثير على ميزانية الدولة وباستطاعة الداخلية أن تستفيد من البندين وغيرها من البنود في زيادة عدد الدوريات واستقطاب المزيد من رجال الأمن الجدد من خلال منحهم امتيازات اكثر، وإذا نظرنا إلى جزئية التقليل من بند السيارات المستأجرة، فهذا أمر سبق وتمت المطالبة به منذ سنوات، وحينما يأتي هذا الإجراء في التعميم فإنه يصبح لازما على المعنيين في الوزارة الالتزام به، أخيرا أرى انه ومن غير المنطقي استمرار حجز القوة بدون توقف منذ نحو 10 أعوام وما يترتب على ذلك من إرهاق قوة الداخلية إلى جانب كلفته المالية الضخمة جدا، ولكن لا بأس من التفكير من امتيازات تحفيزية تدفع المواطنين إلى الالتحاق بالجهاز الشرطي، أعود وأكرر يجب على وزارات الدولة تطبيق قرار مجلس الوزراء حفاظا على المال العام وثروة أجيالنا حفظ الله الكويت من كل مكروه.

آخر الكلام

الأسبوع الماضي دار سجال حول قيام الداخلية بترحيل احد الأشخاص إلى موطنه، شخصيا أحترم كل الآراء بغض النظر عن اتفاقي أو اختلافي معها، لكن ما أود الإشارة إليه أن الداخلية ملزمة بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية والإقليمية وعدم الالتزام بما جاء في هذه الاتفاقيات ليس في صالح الكويت والعمل الأمني ومن لا تحتاج إليه اليوم قد تحتاج إليه غدا، وما اعرفه أن كل الاتفاقيات تعرض على السلطة التشريعية والتي تستطيع أن تجري تعديلات عليها وطالما اعتمدت وتم التوقيع عليها أصبحت منتهية وملزمة.

الأنباء