**

بينما كنت أبحث عن أحدث التقارير والمراجع المتعلقة بالوقاية من أمراض القلب لأتابع المستجدات العالمية ضمن مسؤولياتي كعضو مجلس إدارة جمعية القلب الكويتية، لفت انتباهي تقريرا حديثا نشر في اليوم الأول من يونيو 2018 الجاري، وقد أعدت التقرير اللجنة المستقلة التي شكلها مدير عام منظمة الصحة العالمية وتضم قيادات ومسؤولين من المستويات الرفيعة الذين وضعوا خبراتهم في ست توصيات يتعين على الحكومات أن تقوم بها للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، وفي مقدمتها أمراض القلب وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والتي تؤدي إلى ارتفاع معدلات انتشار تلك الأمراض وما يترتب على ذلك من عرقلة لخطط وبرامج التنمية فضلا عن التأثير على صحة الأفراد والأسر والمجتمعات.

وقد توقفت عند التوصية الخاصة بأن تكون الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية مسؤولية الحكومات وليست فقط وزارات الصحة لأن إجراءات الوقاية خارج قدرات ومسؤوليات وزارة الصحة مثل فرض ضرائب مرتفعة على منتجات التبغ وعلى المشروبات والوجبات غير الصحية وتقييد الإعلانات المتعلقة بالوجبات غير الصحية بالإضافة إلى العديد من الإجراءات متعددة القطاعات التي لا تستطيع وزارات الصحة أن تنفرد بها.

وتركت التوصيات مسؤوليات العلاج والرعاية والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة لوزارات الصحة لتقوم بدورها ومسؤولياتها حيال الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها والتي يصفها التقرير بأنها أحد أهم التحديات التي تواجه النظم الصحية وخطط وبرامج التنمية، وبالطبع فإن تقريرا مثل هذا التقرير يجب ألا يغيب عن الأولويات اليومية للقيادات الصحية سواء على مستوى الكويت أو على المستويات الأخرى وإن لم يكن أحد حتى الآن من وزارة الصحة قد اطلع على هذا التقرير بسبب الانشغال بملفات العلاج بالخارج وإعادة ترتيب وزارة الصحة من الداخل، فإنني أرجو من الزميل عضو جمعية القلب الكويتية وأحد الناشطين بها وهو د. مصطفى رضا استشاري القلب أن يضع التقرير وتوصياته الست أمامه كونه وكيل الوزارة وأن يتحمل مسؤوليات مضاعفة في هذا الملف لتخصصه وموقعه القيادي بالقرب من قمة هرم القيادة بوزارة الصحة، إذ لم يعد أمامنا سوى أيام معدودة على موعد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى الذي سيعقد في سبتمبر القادم بنيويورك بقصر الأمم المتحدة وستقدم به الدول تقارير إنجازاتها في ملف الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة والإعلان السياسي الذي أصدرته في هذا الشأن في سبتمبر 2011.

وبالقطع يدرك الجميع أن عضوية الكويت بمجلس الأمن تجعلنا تحت المجهر وينتظر العالم منا الكثير في ملفات مهمة ومن بينها مثل هذا الملف الذي يجب ألا تنفرد به وزارة الصحة فقط لأنه أكبر من مسؤولياتها وقدراتها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

الأنباء