**
قالت ليندا هيليلاند، نائبة رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إنها تعارض اقتراحا برفع الايقاف عن الوكالة الروسية وذلك إذا ما وصل الأمر للتصويت خلال اجتماع سيعقد في سيشل غداً الخميس.
واضافت النرويجية هيليلاند، وهي أرفع مسؤولية في قيادة الوكالة العالمية تعبر عن رفضها لهذه الخطوة، في بيان ان روسيا لم تستوف بعد المعايير الأساسية لاعادة انضمامها للوكالة العالمية.
وتابعت «يمكنني ان أرى حدوث تقدم واقر بالجهود المبذولة من قبل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات لكن ما لم يتم التسليم بما جاء في تقرير مكلارين مع عدم قدرة الوكالة العالمية على الوصول للمعامل هناك، فانني سأصوت ضد اعادة روسيا للوكالة العالمية».
واشارت هيليلاند الى أن الاقتراح المطروح «ينحرف بشكل كبير» عن خارطة الطريق الأصلية وان على الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يجب ان تلتزم بمعاييرها في لحظة فارقة على صعيد مصداقيتها.
وتابعت «اخشى انه وباللجوء لأسهل الطرق، ان يضر هذا بالوكالة العالمية في المستقبل. يجب ان نؤيد كافة الرياضيين حول العالم».
«اذا ما اخترنا اعادة روسيا للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، فاننا نتحدى أغلى امنيات لجان ومنظمات الرياضيين حول العالم التي عبرت بشكل صريح عن عدم قبولها باعادة روسيا الان».
وتخضع الوكالة الروسية للإيقاف منذ نوفمبر 2015 بعد تقرير للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بوجود برنامج ممنهج للمنشطات برعاية الدولة. ومنذ ذلك الحين أجرت الوكالة الروسية تعديلات كبيرة في محاولة لإصلاح نظام مكافحة المنشطات في روسيا واستعادة الثقة الدولية.
ووفقا لخريطة الطريق التي وضعتها الوكالة العالمية لاستعادة تصريح ممارسة النشاط مجددا يجب على السلطات الروسية أن تعترف بنتائج تقرير الوكالة العالمية الذي أشار إلى استفادة أكثر من ألف رياضي روسي من برنامج برعاية الدولة لإخفاء نتائج العينات الإيجابية على مدار خمس سنوات.
لكن روسيا نفت بشدة هذه المزاعم.
ويجب على السلطات الروسية أيضا إتاحة الفرصة للوصول إلى عينات البول السابقة الموجودة في مختبر موسكو لمكافحة المنشطات.
وقالت الوكالة العالمية الأسبوع الماضي إن لجنة مراجعة الامتثال التابعة لها اطلعت على خطاب من وزارة الرياضة الروسية «أقرت فيه بما يكفي بالمسائل محل الخلاف في روسيا» وهو ما يلبي أحد شرطين متبقيين لرفع الإيقاف.
لكن مجموعة من وكالات مكافحة المنشطات الوطنية أعربت في بيان امس الثلاثاء عن استيائها لما وصفته بحل وسط من جانب لجنة مراجعة الامتثال التابعة للوكالة.
ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين
واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع