صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن إحالة مدير عام لهيئة عامة إلى النيابة على خلفية بلاغ تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" والمتمثل بتملك ثلث خيرى في أحد الشركات التجارية واتفاق الجمعية العمومية غير العادية على تصفية تلك الشركة، تم تشكيل لجنة تصفية يرأسها مدير عام لهيئة عامة لضمان التأكد من اخراج الثلث الخيرى من إجراءات التصفية.

 

إلا أنه شاب عمله في تلك اللجنة الغموض والريبة مما استدعى قيام الوزير المختص بإحالة الأوراق إلى "نزاهة" التي باشرت على الفور أعمال التحري والتحقق من صحة الواقعة وانتهت بتوافر شبهة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح ذلك الثلث وتجاهله للدراسات الفنية وممارسته لأعماله دون سند قانوني يخوله ذلك وحرمانه للثلث من أرباح تلك عقارات.

وأفادت "نزاهة" أنه لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته توافر شبهة جريمة الاضرار العمدى في المال العام والتربح منه المؤثمة بنص المادة رقم 11من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

 

وبعد ما اطمأنت "نزاهة" إلى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النيابه والتوصية بوقف المدير العام عن العمل خلال فترة التحقيق معه إلى حين صدور حكم قضائي بذلك.