**

طالعتنا وسائل الإعلام بفضيحة الشهادات المزورة وتصريح وزير التعليم العالي بشأنها واكتشاف عصابة متغلغلة في مفاصل وزارة التعليم العالي لإنتاج وإدخال الشهادات المضروبة بالكمبيوتر ومعادلتها نظير مبلغ معين.

وهذا يعني أن كل من حصل على مثل تلك الشهادات يعتبر شريكا في الغش والرشوة والفساد، وإن كانت وزارة التعليم العالي قد نجحت في ضبط أحد أطراف الكارثة وهو الموظف الوافد لديها، فأعتقد أن الكارثة لها أبعاد أكبر من الوافد بكثير، فلن يجرؤ الوافد بمفرده ولن يمتلك الشجاعة لترويج بضاعته الفاسدة دون أن يحصل على الحماية من آخرين في نفس الوزارة أو خارجها أيضا.

وأعتقد أن أجهزة الأمن والتعليم العالي يجب عليها أن تواصل البحث ولا تتوقف عند الوافد فقط حتى تصل إلى جميع المتورطين وأصحاب المصالح ومن تربح من هذه البضاعة الفاسدة.

كذلك، فإن الإجراءات التصحيحية واجبة الآن لسد الثغرات التي نفذ منها المتورطون خلال نظام معادلة الشهادات والدورة المستندية واللجان المعنية بذلك، وأتمنى ألا يكون نشاط هؤلاء الفاسدين قد وصل إلى معادلة شهادات الأطباء، وكيف نأمن على أنفسنا وعلى حياتنا وصحتنا إن كانت بين أيدي أصحاب الشهادات المزورة، وبذلك تتضاعف الأخطاء الطبية بدءا من ملفات الفساد في معادلة الشهادات وفي التعيينات، ولكن عمر الفساد قصير ولا يستمر بفضل الله تعالى ثم أصحاب الضمائر اليقظة الذين يسهرون لحماية سمعة الوطن ويطاردون الفساد أينما كان.

إنني أدعو الجهات المسؤولة إلى ضرورة محاسبة الجميع ممن لهم يد في التزوير وممن حصلوا على الشهادات المزورة ومميزاتها دون استثناء، فقد قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: «من غشنا فليس منا».

وقال أيضا: «ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». إن شريعتنا الإسلامية لا تسمح بالغش ومن غش وحصل على الشهادة المزورة فلا بد أنه حصل على امتيازات كثيرة منها المنصب والبدلات، وبذلك فهو فاق أقرانه بالغش، فلا بد من محاسبته وإعادة كل ما حصل عليه دون وجه حق ومعاقبته أيضا بالعقاب الذي يستحقه.

وأتمنى أن أسمع ما يطمئننا أن ملف تزوير الشهادات لم يمتد إلى أطباء الصحة، لأنه إن كان قد امتد إليهم فهذه كارثة وإثم لا يغتفر وعبث غير مسبوق في حياة وسلامة المواطنين والمقيمين.

الأنباء