**

تعتبر الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية المشرفة الأولى على رقعة شاسعة من مساحة دولتنا الحبيبة البرية والبحرية تحت مسمى المناطق الزراعية ومناطق الصيد البحري وجواخير الإبل والأغنام.

ولا شك أن القائمين عليها بدءا من الأخ العزيز الشيخ محمد اليوسف الصباح - رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة ونوابه وكل موظف حسب موقعه دور مهم في إنفاذ القانون لتحقيق الأهداف المرجوة للهيئة في تحقيق الأمن الغذائي بأنواعه بالتعاون مع الجهات الرسمية بالدولة ممثلة بوزارة الداخلية وهيئة القوى العاملة.

كما أن من مسؤوليات الهيئة في الجانب الرقابي الزراعي، التحقق عن مدى التزام المزارعين بالقانون واللوائح وعدم تجاوزها.

من هنا فإنه تقع على عاتقها مسؤوليات جسام في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومواجهة المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المزارعون للأسف من تسوير الساحات الجانبية دون تصريح ومنع مرور الناس فيها وكأننا عدنا إلى تحويط الأراضي، دون أي وازع وطني بالالتزام بالقانون، وعدم زراعة الحيازات التي خصصت لهم.

ولا يخفى أن تطبيق القانون ومواجهة المخالفات والتجاوزات يعتبر جزءا لا يتجزأ من مواجهة الفساد والذي يسعى إليه جاهدا لمواجهته سمو رئيس مجلس الوزراء.

والزائر لمنطقة الوفرة الزراعية قبل أسابيع مضت يجد العديد من الساحات المجاورة للمزارع تم تسويرها بقضبان حديدية وأسلاك شائكة وداخلها أبراج الضغط العالي للكهرباء والزراعة تحتها، وكذلك المزارع الفضاء، والآن قد تمت إزالتها وبسط القانون عليها، دليل على مخالفة أصحاب المزارع للوائح. ويتداول أن المدير العام يسجل المخالفات شخصيا ويرسلها للمسؤولين لإجراء اللازم.

وهنا يطرح السؤال أين مسؤولو هيئة الزراعة ألم يروا تلك المخالفات والتجاوزات في المزارع؟ أليس هذا واجبهم!. وهنا نتذكر بداية تعيين الشيخ محمد اليوسف في هيئة الزراعة في فترة كثر فيها القيل والقال عن هيئة الزراعة وتفاءل الجميع بتسلمه لمنصبه لما عرف عنه من الحزم والشدة في تطبيق القانون.

ولكن للأسف يده غلت نتيجة لتدخلات وتحجيم صلاحياته، من هنا نقول أعطوا المسؤول صلاحياته وحاسبوه عن أي تقصير أو تجاوز!.

نأمل أن ما حصل في الوفرة خلال الأسبوع الماضي إشارة طيبة لمواجهة المتجاوزين والقضاء على أي تجاوزات.

كما نتمنى أن يقوم مدير الهيئة بحكم صلاحياته بالالتفات إلى المزارع المسورة التي لا تسهم في الأمن الغذائي وسحبها من أصحابها، وهذا ما يعطي الانطباع بتطبيق القانون وعدم المحاباة وان الهدف من الحيازة الزراعية هو الإنتاج الزراعي وليس للمتاجرة فيها!

libraheem@hotmail.com

الأنباء