الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الأطراف اليمنية برعاية أممية وبوساطة كويتية عمانية في العاصمة السويدية استوكهولم رغم أهميته الا أنه جاء جزئيا ومرحليا وتبدو عناصر ضعفه أكثر من قوته، لذا يمكن أن نستعرض بعض الملامح والمؤشرات السياسية والمواقف التفاوضية للأطراف في جملة من النقاط التي تحمل دلالات وأبعاداً مختلفة لجوانب هذا الاتفاق وهي كما يلي:

 

أولا : لم يكن خافيا على المجتمع وأطراف الحرب في اليمن الدور الدبلوماسي الرائد الذي سجلته الكويت وسلطنة عمان في التحرك السياسي الفاعل الذي مهد للوصول الى اتفاق السويد، ورغم ذلك كان هناك تجاهل لهذا الدور الدبلوماسي عبر التصريحات الصادرة من مسؤولي بعض الدول الشقيقة.

 

ثانيا: جاء الاتفاق كما يبدو يحمل بعض مؤشرات الضعف للحكومة اليمنية لكونها وافقت على كل الشروط التي وضعها الحوثيون بما فيها أنها تخلت عن حقها السيادي في ادارة ميناء الحديدة، وتعاملت مع الميليشيات الحوثية كطرف سياسي اختلفت معه وليست ميليشيات انقلابية انقلبت ضد الرئيس اليمني وعملت وما زالت على تغيير الهوية الاسلامية المعتدلة لليمنيين، لكنه في نفس الوقت يعد انتصارًا للتحالف العربي الذي ضغط على الميليشيات الحوثية وأجبرها على الوصول الى تفاهمات وان كانت شكلية، لكن قد لا يلتزم الحوثيون بهذا الاتفاق.

 

ثالثا: البند المتعلق بتسليم السلاح يبدو غامضا وغير قابل للتطبيق، فمن يسلم السلاح لمن؟ وهل سيقبل الحوثيون فعلا بتسليم أسلحتهم للحكومة اليمنية؟ وكيف ستطبق قوات الحكومة اليمنية بند تسليم السلاح؟

 

رابعا: نص اتفاق السويد على «اتفاق الحديدة» و«تفاهمات تعز» وهي عبارات مقصودة وذات مدلول مختلف بمعنى أن موضوع تعز غير محسوم ولايزال قيد التفاوض ولم يرق لوصفه باتفاق حيث تعترضه بعض العقبات والتحفظات من الجانبين، وهذا عنصر ضعف وهشاشة لاتفاق السويد.

 

خامساً: من المؤكد أن أطراف اتفاق السويد كانت مدفوعة دفعا نحو المفاوضات تحت ضغط دولي كبير بضرورة وسرعة التوصل الى تسوية وإن كانت منقوصة أو على حساب طرف لصالح الطرف المقابل، يقابل ذلك تغير الوضع على الأرض بتراجع الهيمنة الحوثية على الأراضي والمدن اليمينة بما حققته قوات الحكومة مدعومة من قوات التحالف العربي من تقدم..