**

في الحادي عشر من نوفمبر عام 1962 تم إصدار دستور الكويت فكان ذلك اليوم نقطة انطلاق المسيرة السياسية والاقتصادية والتنموية في الكويت، يقول الخبير القانوني د.محمد الفيلي: نحن أمام دستور غير نمطي حيث مضى أكثر من نصف قرن والشعب يعمل من خلال هذا الدستور دون أن يطرأ عليه تعديل أو عجز عن مواجهة المشاكل والخلافات.. لقد وضع هذا الدستور على أسس وتجارب طويلة وعظيمة، حيث كانت هناك تجارب لأهل الكويت قامت على النهج الدستوري المتميز والذي عملت به الدول المتقدمة وطبق عام 1938 عندها كان للشيخ عبدالله السالم الصباح مشاركة وتجارب في العمل الدستوري والتجربة السياسية، وقد شاركه عدد من أصحاب الخبرة من أبناء الكويت في المجلس التأسيسي ولجنة الدستور.

لقد حفظ الله، عز وجل، لنا هذا الدستور المتميز وأعطانا تعالى كل الحريات والخيارات سواء بالقرار أو الاختيار لممثلي الأمة وذلك تحت ظل هذا الدستور العظيم، فقد تضمن الدستور 183 مادة حددت الحقوق والواجبات وإطار الحريات والمرجعية الدستورية وغيرها لكي يكون المواطن على اطلاع تام وواضح بكل ما يدور بخلده حول البلد والشعب.

تميزت الكويت الصغيرة بحجمها الكبيرة بعظم فعلها وأدائها بهذا الدستور والمرجعية القانونية والتشريعية لجميع أعمالها، وقد أرسى البعد عن هذا الدستور في بعض الأحيان تدهورا في العلاقات والإجراءات لدى الحكومة والشعب مما أدى الى التفرق وافساد العلاقات بينهما والأصل ما وضع ذلك الا للجمع بين اركان الدولة من شعب وحكومة وتماسكهم في ارتقاء بلدهم وازدهاره.

إن دستور الكويت لينفرد بشموليته بين الدساتير ويخدم الشعب دون المساس بمصالحهم وحقوقهم، وهذا يتمثل في اجتياز الأزمات التي مرت على البلاد والتي قد تهدم دولا من شدتها لكن الله، عز وجل، أخرجنا منها بفضله ثم بقوة هذا الدستور على جمع الشعب تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

mqarawi@hotmail.com

الأنباء