- بمتابعة مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لتعقب مهربي المواد المخدرة

- رجال الأمن الجنائي يواصلون تضييق الخناق على تجار ومهربي المخدرات
- تقدر القيمة التسويقية للمضبوطات بمليون ونصف المليون دينار
- الأجهزة الأمنية قامت بمراقبة المهربين إلى جزيرة كبر لضبطهم بالجرم المشهود

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه في إطار متابعة مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في تعقب مروجي ومهربي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وإدارة جناح طيران الشرطة، من إحباط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر.

وقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بعملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر، وسيتم دفنها في جزيرة كبر تمهيدا لاستلامها لاحقا، وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وادارة جناح طيران الشرطة، وتم رصد قارب قادم من خارج المياه الإقليمية الكويتية وتمت مراقبته حتى وصوله إلى جزيرة كبر وذلك لضبط المتهمين بالجرم المشهود، وأثناء تواجدهم في الموقع تم ضبط القارب وجميع من على متنه بعد مقاومة وتبين أن عددهم 6 أشخاص وعثر بحوزتهم على 20 حقيبة بداخلها أكثر من 500 كيلو من مادة الحشيش المخدرة التي تقدر قيمتها بحوالي مليون ونصف المليون دينار.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه أقروا واعترفوا بمحاولتهم تهريب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، وجار إحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.