برلمان المزيد

حدث | «التشريعية البرلمانية» : الموافقة على إقتراح بقانون بشأن منح تعويضات خاصة لأصحاب المشاريع

22/02/2021 03:50 م
حدث | «التشريعية البرلمانية» : الموافقة على إقتراح بقانون بشأن منح تعويضات خاصة لأصحاب المشاريع
**

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم على إحالة عدد من الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة، وأجلت البت في اقتراحات بقوانين أخرى لاستطلاع أراء الجهات المختصة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة وافقت على إحالة عدد من الاقتراحات المتعلقة بقضية القروض إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.

وأضاف أن هناك اقتراح ينص على شراء الدولة للقروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين، واقتراح آخر بشراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين واقتراح ثالث بإسقاط فوائد القروض.

وأفاد بأن اللجنة صوتت بالموافقة على إحالة اقتراح بقانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطون المتضررون من تداعيات أزمة فايروس كورونا، واقتراح آخر بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنه تم وضع توصيات المجلس في الجلسة الخاصة بمناقشة تداعيات أزمة جائحة كورونا، وتم وضع هذه الاقتراحات على بند ما يستجد من أعمال.

وأكد أنه في هذا الصدد وافقت اللجنة على إحالة اقتراح محال بصفة الاستعجال بشأن معالجة الآثار المترتبة على انتشاء وباء كورونا وتداعياته مقدم من النواب أسامة المناور ود.عبدالله الطريجي ومبارك العجمي ود. خالد العنزي وأحمد الحمد إلى اللجنة المختصة.

وبين أنه تمت إحالة اقتراح بشأن منح تعويضات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فايروس كورونا مقدم من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إضافة إلى النواب سلمان العازمي وأحمد الحمد وفرز الديحاني ود.عبدالله الطريجي إلى اللجنة المختصة.

وأضاف ان اللجنة أحالت اقتراح بشأن منح تعويضات خاصة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا، مقدم من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب أحمد الشحومي ود. علي القطان وسعدون حماد وحمود العازمي.

وأوضح أن اللجنة وافقت أيضا على إحالة اقتراح بمنح تعويضات خاصة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدم من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب سعد الخنفور ود. هشام الصالح وحمد الهرشاني ود. خالد العنزي.

وطالب العنزي اللجان المختصة الانتهاء من هذه الاقتراحات وإحالتها للمجلس بأسرع وقت ممكن لأن المرحلة حساسة، وبالتالي يجب الوقوف مع المتضررين الذين تخلت عنهم الحكومة في مرحلة سابقة.

وأكد على ضرورة مساعدة النواب والحكومة الأسر المتضررة التي أصبحت ترهقها الأعباء المالية والديون والقضايا المنظورة في المحاكم.

وأكد أن اللجنة التشريعية منذ أن باشرت أعمالها انتهت بشكل سريع من بعض الاقتراحات التي تمت إحالتها ومن المأمول أن تنظر في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.

وبين أن من بين هذه الاقتراحات حظر تولي الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، واقتراح إنشاء شركة كويتية تعنى بتسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية، واقتراح إنشاء هيئة مستقلة للطاقة البديلة.

ونوه بأن من بين الاقتراحات التي انتهت اللجنة منها اقتراح في شأن سقوط جميع الأقساط المستحقة بعد تاريخ وفاة رب الاسرة، واقتراح بصرف قرض إسكاني للتوسعة والترميم لمن تقل مساحة بيته عن 400 متر.

وأشار إلى أن من ضمن الاقتراحات اقتراح بمنح بدل إيجار بقيمة 300 دينار ويزداد تلقائيا في السنة الخامسة بمقدار 200 دينار مضافة على قيمة بدل الإيجار، واقتراح آخر بزيادة بدل الإيجار بقيمة 40 دينار.

ولفت إلى أن من بين تلك الاقتراحات اقتراح باستمرار قيد الطلب الإسكاني في حال طلاق رب الأسرة لزوجته دون وجود أبناء، واقتراح بتوفير قسيمة حكومية لمن باع بيته وقام بسداد كامل القرض، واقتراح بزيادة المدة الممنوحة في البناء لأصحاب القسائم من 3 سنوات إلى 6 سنوات.

ونوه العنزي إلى انتهاء اللجنة من دراسة اقتراحات بشأن إنشاء مدينة طبية متكاملة تقدم خدمة صحية متميزة وتحول دون اللجوء للعلاج بالخارج، وبشأن زيادة مكافآت الطلبة في الجامعة والكليات ومعاهد التعليم العالي ومنح مكافآت للطلبة غير الكويتيين، وبشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وتابع أن اللجنة انتهت أيضا من اقتراحات بشأن استمرار صرف المساعدة المالية للمرضى الذي لا يزالون يتلقون علاجهم بالخارج.

وبين أن من بين الاقتراحات التي انتهت اللجنة منها اقتراح باستحقاق المساعدة العامة للنساء الكويتيات اللائي لا يملكن دخلا ثابتا وحرمن من المساعدة لعدم بلوغهن سن الخامسة والخمسين، واقتراحات أخرى متعلقة بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ومنها زيادة علاوة الأولاد من 50 دينار إلى 75 لغاية 7 أبناء.

وأوضح أن هناك اقتراحات أخرى انتهت منها اللجنة ومنها اقتراح بزيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 دينارا عن كل ولد، واقتراح بإضافة ربات البيوت وذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة إلى الفئات المشمولة بالضمان الصحي.

من جانب آخر قال العنزي إن اللجنة قررت تأجيل البت في الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل بعض أحكام الجزاء وتعديل بعض المسائل المتعلقة بالحبس الاحتياطي لمزيد من الدراسة، والعفو الشامل لطلب رأي الجهات المختصة حتى يتم بحث هذه الاقتراحات بشكل مفصل وعدم الوقوع في المحظور بعدم دستورية بعض هذه القوانين.


وأكد العنزي الحاجة في هذه المرحلة إلى عدم توقف عجلة التنمية والتشريع وأن يكون هناك إنجاز، مشدداً على مسؤولية النواب في تحويل هذه التشريعات إلى واقع ملموس.

وتمنى العنزي من الجميع تحمل مسؤولياتهم نحو إنجاز هذه الاقتراحات والانتهاء منها والابتعاد عن أي تأزيم من أجل الوصول لما يخدم البلاد والعباد.

التعليقات

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع

آراء ومقالات المزيد
كاريكاتير المزيد