آراء ومقالات المزيد

حدث | رحمة بالعباد.. أنقذونا من التخبطات - بقلم : خالد العرافة

13/05/2022 12:21 ص
حدث | رحمة بالعباد.. أنقذونا من التخبطات - بقلم : خالد العرافة
**

منذ سنوات طويلة ونحن نطالب، خصوصا وزارة الصحة، بتعديل وضع لجانها في المستشفيات سواء كانت خاصة في العلاج بالخارج أو المجلس الطبي أو لجان الإعاقة التي أصبحت تبعيتها لوزير الصحة، ولكن لا حياة لمن تنادي.

الكثير من المرضى والمراجعين وقع عليهم ظلم وعدم إنصاف بسبب بعض هذه اللجان والتي تتخذ قرارها مسبقا وقبل حتى تقييم حالة المريض، وجعل الواسطة والنفوذ سيديّ الموقف أي من لا يجد واسطة لا يستطيع الحصول على حقوقه أسوة بالأشخاص الآخرين الذين تعقد بعض اللجان من اجل تمرير معاملاتهم، وهذا الأمر لا ينكره احد، ورغم ذلك لا نرى أي تحرك يذكر من قبل المسؤولين في الوزارة.

وزير الصحة د.خالد السعيد الذي نأمل عودته في الحكومة القادمة، هو قيادي ناجح، ومستمع جيد، وقريب من المرضى بحكم وظيفته الأساسية قبل تقلده للمنصب الوزاري وجدناه متجاوبا مع معظم ما يطرح في وسائل الإعلام بشكل سريع، لم يأخذ فرصته بعد ولم يمض له سوى أشهر من تعيينه، ورغم ذلك فرحنا بإنجازاته من إلغاء قيود جائحة كورونا وإعلان عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، وإلغاء فحص pcr إضافة إلى إنصاف الأطباء بقرارات تنصفهم منها استمرار صرف البدل والإشراف خلال فترة التمتع الأطباء بالإجازة تقديرا لجهودهم إضافة إلى إصلاحات أخرى لتطوير الخدمات الطبية.

وضع لجان المستشفيات بحاجة إلى إعادة نظر، والمسؤولون بالوزارة اخبر منا بهذا الأمر هناك لجان في بعض المستشفيات لم يتغير أعضاؤها منذ سنوات رغم تغيير رؤساء اللجان إلا أن نجد بعض الأعضاء مازالوا معشعشين ومستمرين دون أي تقييم لعملهم في تلك اللجان، ويمكن لكم التأكد من ذلك الأمر من خلال قوائم اللجان الطبية في مختلف التخصصات بالمستشفيات.

الأولى على وزارة الصحة عمل تغيير بشكل دوري كل 3 أو 6 شهور لأعضاء اللجان لقطع دابر الواسطة التي تنخر في عمل البعض منها سواء كانت بنفوذ قياديين أو واسطة من هنا أو هناك وكذلك الحال ينطبق على أعضاء لجان المجلس الطبي الذي بحاجة إلى غربلة وتدخل سريع في إعادة تشكيل لجانه.

أما بالنسبة للجان هيئة الإعاقة، وما حصل للمرعب الكابتن جاسم يعقوب من تعسف وإخراجه من منظومة قانون الإعاقة رغم استحقاقه بسبب مزاجية القرار فهذا أمر معيب ويحتاج من وزير الصحة د.السعيد فور عودته بالتشكيل القادم تحريك المياه الراكدة في هذا القطاع، وغربلة لجانها فورا، وإعادة النظر في الحالات التي تم اعتمادها خلال الأعوام الخمسة الماضية والتأكد من مطابقتها للشروط الخاصة بالإعاقة.

قضية الكابتن جاسم يعقوب كشفت لنا أوجه القصور لعمل هذه اللجان، والتي لا نعلم وفق أي آلية تعمل حيث ترفض المستحق من الحصول على حقوقه بينما هناك من حصل على حقوق غيره بالواسطة، وهذا ما أثبتته الملفات التي شملها التدقيق واكتشف فيما بعد وجود مدعي الإعاقة.

لذا بات من الضروري إنصاف المستحقين وعدم ترك مصير الناس معلقا في يد بعض اللجان الذين يقيمون الحالات على حسب الواسطة والمحسوبية وهم قلة وسيتم بإذن الله محاسبتهم بإقصائهم من اللجان.

والسؤال الذي يطرح نفسه أوجهه لسمو رئيس مجلس الوزراء وموصولا إلى وزير الصحة: إذا كان مريض الشلل الرباعي أو النصفي، وفاقد العين بمرض أو إصابة أو من يعاني من مرض الصرع، أو الكلى أو مشاكل جسدية أخرى لا يندرج عليهم مفهوم الإعاقة فمن هو المشمول بالقانون يا ترى؟

هناك الكثيرون أمثال الكابتن حرموا من حقوقهم بسبب اللجان سواء كانت علاجا بالخارج أو الإعاقة، ورسالتي للمسؤولين افتحوا أبوابكم واستمعوا لهموم المواطن أو ارحلوا من منصابكم وفكونا من تخبطاتكم.

khaled-news@hotmail.com

الأنباء

التعليقات

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع

آراء ومقالات المزيد
كاريكاتير المزيد