آراء ومقالات المزيد

حدث | عدالة الرواتب والبدلات.. تحلّ مشكلة الاعتصامات - بقلم : د. عبدالله العبدالجادر

23/09/2022 12:27 ص
حدث | عدالة الرواتب والبدلات.. تحلّ مشكلة الاعتصامات - بقلم : د. عبدالله العبدالجادر
**

منذ أكثر من 12 عاما كانت هناك مطالبات واعتصامات لنقابات وموظفي الحكومة في بعض الفئات الوظيفية الذين كانوا يرون أن رواتبهم وبدلاتهم تحتاج الى زيادة وإعادة النظر فيها بسبب طبيعة عملهم وأهميتها ومقارنة بسوق العمل.

وبناء عليه كانت الحكومة آنذاك تتجاوب لفئات وظيفية وتأجيل أخرى، وترتب على ذلك تكلفة إضافية على الباب الأول للمرتبات، كما أن هناك جهات حكومية ذات ميزانية مستقلة لديها رواتب أعلى من جهات حكومية تابعة لديوان الخدمة المدنية بميزانية ملحقة وهذه سببت فوارق في الرواتب والبدلات بين الجهات الحكومية.

ولم تكن هناك مشكلة للحكومة لأن لديها فائضا في الميزانية من إيرادات النفط، ولكن بعد عام 2014 وبانخفاض أسعار النفط نتج عنه عجز بالمليارات لميزانية الحكومة، ولذلك قررت الحكومة وقتها اجراء دراسة شاملة للرواتب والبدلات لتحقيق عدالة في الرواتب والبدلات وحل مشكلة عجز الميزانية، وبالفعل بدأت الدراسة التي تم تسميتها البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة وانتهت عام 2015 وتم تقديمها الى مجلس الوزراء والذي أحالها الى مجلس الأمة لمناقشتها واعتمادها.

ولكن وللأسف تعطل هذا المشروع بسبب ملاحظات من بعض أعضاء مجلس الأمة، منها أسباب انتخابية وشعبية، ومنها عدم فهم المشروع والذي تم تقديمه الى شركة استشارات أجنبية لمراجعته وتعديله، مع أن المشروع من عام 2013 إلى 2015 قام بإنجازه باحتراف وخبرة وبطريقة علمية وعملية وميدانية كفاءات كويتية من مستشارين متقاعدين وموظفين خبرتهم بنفس المجال، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء وقتها، ولكن بإحالة هذا المشروع الى شركة استشارات أجنبية أصبح غير واقعي ولا يحقق الهدف منه، ولذلك عند مناقشته في لجان مجلس الأمة ضاع وفقد مصداقيته.

لذلك، وفي الفترة الأخيرة بدأت نقابات وفئات وظيفية من الكويتيين في الجهات الحكومية بالاعتصام والمطالبة بتعديل رواتبهم وبدلاتهم، كما كان منذ 12 سنة، ولكن نقابة العاملين لموظفي الحكومة بدأت تطالب بتطبيق البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب والبدلات لتحقيق العدالة في الجهات الحكومية، وأنا معهم في هذه المطالبة، ولكن أقترح على الحكومة أن تستدعي المستشارين الكويتيين الذين عملوا في هذا المشروع لإعادة النظر فيه وتحديثه، ولتتأكد من أنه سيحقق الهدف منه وهي عدالة الرواتب والبدلات، وألا تسلم الحكومة هذا المشروع الى شركة استشارات أجنبية، وأن يقوم المستشارون الكويتيون بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس الأمة، وإن شاء الله يلاقي القبول والتطبيق خلال الانعقاد الأول لمجلس أمة 2022 ويطبق في ميزانية 2023-2024.

Abumishari1@yahoo.com

الأنباء

التعليقات

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع

آراء ومقالات المزيد
كاريكاتير المزيد