**

طالب النائب أسامة الشاهين وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بتوضيح قرار سحب صلاحيات من مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر قبل المرسوم الأميري الذي يقضي بنقل صلاحية هيئة الزراعة إلى وزير الأشغال.

وتساءل الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن أسباب الاستعجال بنقل الصلاحيات ، وغل يد المدير العام عن صلاحيات الإحالة للتحقيق ، وإبلاغ السلطات القضائية عند وجود شبهات بجرائم تتخذ تجاه الأموال العامة .

وقال إنه وجه سؤالا برلمانيا الى الوزير الموسى بشأن أملاك الدولة وأراضيها، مضيفا إن القسائم الزراعية استخدمت ولمدة طويلة للترضيات السياسية وغيرها بشكل مؤسف ومهين ومعيب بحق المال العام وأراضي الدولة.

وبين أن لجان التحقيق البرلمانية والحكومية والقضائية قد أدانت المسؤولين عن هذه التجاوزات، كما أصدرت إدارة الفتوى والتشريع فتوى بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ بعدم جواز بقاء من انتهى مرسوم تعيينه.

وتساءل الشاهين "لماذا لم تنفذ هذه الفتوى حتى الآن رغم صدورها من الجهة المختصة بإبداء الرأي القانوني في الدولة".