**

أكدت الوفود المشاركة في المؤتمر الـ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الدعم الثابت للقضية الفلسطينية وحماية القدس ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف وحقه في تقرير المصير وفي حق العودة في سعيه لنيل لأراضيه.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر (إعلان الجزائر) المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملة والتحرك العاجل قصد ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وصون حقوقهم وحرياتهم الأساسية وكذا حماية أماكنهم المقدسة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد البيان على دعوة الفصائل الفلسطينية إلى احترام إعلان الجزائر ومواصلة جهودها وتعزيزها قصد التصدي معا لسياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير المشروعة لاسيما الانتهاكات التي تطال حرمة المسجد الأقصى والعنف الممارس ضد المصلين العزل.

وقال البيان "ندعو إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي لاسيما رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وكل النشاطات الاستيطانية ووضع حد للقمع المستمر الممارس ضد المدنيين الفلسطينيين".

وأبدى المشاركون دعمهم مطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة، قصد الوصول إلى حل الدولتين طبقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، مشيرين إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يدعو محكمة العدل الدولية لإبداء رأي استشاري بشأن الاحتلال.

وأكد البيان أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف العنيف التي تشكل تهديدا وجوديا للسلم والأمن العالميين، التي تهدد السلم والأمن العالميين، مجدداً الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة بهذا الشأن.

وجدد البيان الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية شاملة لمكافحة هذه الآفة بصورة فعالة.

وأكد البيان ضرورة احترام خصوصيات كل مجتمع وثقافته وقيمه الحضارية وعدم قبول أن تفرض أي سلوكيات أو ممارسات دخيلة عليه تحت أي غطاء أو مبرر.

وأشاد بمبادرة الجزائر التي أدت إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار 130/72 القاضي بجعل 16 مايو من كل سنة يوما عالميا للعيش معا في سلام.

وثمن مصادقة الجمعية العامة على القرار الذي اقترحته باكستان باسم منظمة التعاون الاسلامي بجعل 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا والذي يهدف إلى تعزيز الحوار العالمي من أجل نشر ثقافة التسامح والسلام على جميع الأصعدة على أساس احترام حقوق الانسان وتنوع الأديان والمعتقدات.

وذكر البيان " نندد ونستنكر بأشد العبارات الإقدام المبرمج على حرق المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك وهولندا والذي يعتبر جريمة نكراء واعتداء صارخا على أقدس مقدسات المسلمين ومشاعرهم تحت مسمى حرية التعبير".

وأضاف" وإذ نشجب هذه الممارسات الهمجية التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية، فإننا ندعو منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للرد على هذه الاستفزازات وتقديم التوصيات بهذا الشأن".

وأكد ضرورة الحل الفوري لأزمة اللاجئين والمهاجرين التي تشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين، وضرورة الحل الفوري لأزمة اللاجئين والمهاجرين التي تشكل تهديدا للسلم والأمن العالميين من خلال تلبية احتياجات البلدان الأصلية المهاجرين فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى العمل جماعيا بغية تعزيز التعاون الدولي والإسراع في تجسيد أهداف التنمية المستدامة في كل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من أجل الاستجابة بشكل ملائم لاحتياجات البلدان السائرة في طريق النمو خصوصا تلك التي تضررت من أزمة الغذاء والتغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتصحر وكذا من الأشكال الأخرى للتدهور البيئي.

وأقر البيان الختامي بأهمية القيام بإجراءات ملموسة وطموحة قصد مكافحة التغيرات المناخية مع الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتباينة والظروف الوطنية وقدرات كل بلد، ومن هذا المنطلق.

ودعا إلى التكفل بانشغالات البلدان السائرة في طريق النمو المتضررة بشكل غير متناسب من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية بما في ذلك تقديم الدول المتطورة لدعم مالي وتقني مناسب وكاف وقابل للتنبؤ.

وجدد المشاركون في المؤتمر دعمهم أي مبادرة دولية ترمي إلى مكافحة أشكال التدهور البيئي كافة على غرار مكافحة التغير المناخي والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي والمخاطر الكبرى

وأشار إلى ضرورة التعاون والتضامن الدوليين بهدف احتواء جميع أنواع الأوبئة وتداعياتها والتخفيف منها والتغلب عليها من خلال القيام بنشاطات منسقة وشاملة تتضمن حصول الجميع على التكنولوجيات الأساسية في مجال الصحة والعلاجات والأدوية قصد مكافحة جائحة كوفيد 19 والاستجابة للطوارئ الصحية الأخرى ولضمان حصول الجميع على التلقيح بخاصة الدول السائرة في طريق النمو.

وقرر المشاركون إنشاء لجنة أصدقاء رئيس الاتحاد تتشكل من الترويكا وثلاثة أعضاء، واحدة من كل مجموعة جغرافية أفريقية آسيوية عربية بالإضافة إلى الأمين العام، هدفها السامي الإسهام في استتباب الوئام وحماية مصالح الأمة الإسلامية.

وأعلنوا عن إطلاق استراتيجية تعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني لتعزيز الأمن الفكري لدولنا، وإنشاء مركز للدراسات والأبحاث في مناعة للفكر الإسلامي بالجزائر، يعمل على حماية الموروث الفكري الإسلامي من الاختراق الذي يستهدف مقوماته.

وقرروا الشروع في إنشاء حاضنة للمؤسسات الناشئة بهدف ترقية المشاريع المبتكرة لصالح الشباب.

وأعرب المشاركون عن شكرهم للبرلمان في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وامتنانهم لتوفيره الظروف الجيدة للعمل ولحسن الاستقبال وكرم الضيافة والعناية التي حظينا بها على أرض الجزائر.

يذكر إن وفد الشعبة البرلمانية الكويتية شارك في مؤتمر اتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط وعضوية أمين سر الشعبة د. محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وعضو الشعبة شعيب شعبان بالإضافة إلى حمدان العازمي ممثلا عن البرلمان العربي.