**

مع عودة الطلاب إلى مقاعدهم في المدارس والجامعات بدأنا نشعر مجددا بمشكلة الاختناقات المرورية، والتي تصيب كثيرا من قائدي المركبات بالعصبية الزائدة وتزيد من نسب تلوث الهواء، وتسبب هدرا للوقت، وهذه المشكلة ليست وليدة اللحظة وإنما متراكمة وهناك محاولات للحد منها دون جدوى، مما يجعلنا نتساءل عن أسبابها للوصول إلى سبل الحد منها.

الأسباب برأيي عديدة، وفي مقدمتها زيادة أعداد السيارات، فالطاقة الاستيعابية لشوارع الكويت لا تزيد على 900 ألف سيارة في حين تتجاوز أعداد المركبات مليوني سيارة، أي أكثر من ضعف الطاقة الاستيعابية، ومشاريع الطرق حتى الآن لا تتناسب مع الزيادة في عدد المركبات السنوية، كما لايزال تمركز المدارس والجامعات الخاصة داخل حدود المناطق السكنية، في حين أن المنطقة الحضرية على حالها بنسبة نحو 8% من المساحة الإجمالية للدولة، كما أن لدينا ندرة في المواقف متعددة الأدوار بالمناطق ذات الكثافة السكنية العالية والتجارية.

ومن أسباب المشكلة أيضا أن الاعتماد في نقل الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم لايزال قائما على المركبات الخاصة وليس نظام النقل الجماعي، أضف إلى ذلك ضعف أداء شركات النقل العام وتوقف المشاريع التي تسهم بشكل جذري في حل هذه الأزمة مثل المترو، ودخول وخروج الموظفين بتوقيت متقارب.

وبموازاة كل ذلك لاتزال الاختصاصات المرتبطة بالنقل والطرق متشعبة في عدة جهات حكومية وليست تحت مظلة واحدة.

وزارة الداخلية تبذل جهودا لتجاوز المشكلة بتقنين حصول الوافدين على الرخص وسحب ما تم الحصول عليه عبر استثناءات أو بتلاعب، كما عززت الوزارة من الانتشار الأمني وقت الذروة في الطرقات وبمحيط المدارس لتحقيق الانسيابية ودعوة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بقواعد السير للحد من أسباب الاختناقات وتعقب ومخالفة غير الملتزمين بالدوريات الراجلة أو عبر كاميرات المراقبة ومخالفة وسحب المركبات غير المستوفية شروط السلامة وببرامج توعوية للإدارة العامة للعلاقات العامة بدعوة قائدي المركبات الى الالتزام بالقانون والخروج مبكرا قدر الإمكان وتوجيههم إلى تغيير خط سيرهم حال وجود حوادث في طرقات بعينها.

علاج تلك الأزمة يحتاج إلى جهد جماعي مع التعجيل بإقامة مشروع مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الجماعي، وتشجيع الناس على استخدامها، وإقامة مجمعات خدمية خارج المدن، واعتماد مشروع بقانون بشأن هيئة النقل البري، بحيث تحال إليها أنشطة يراد تدشينها مثل مدارس أو أسواق لتأخذ القرار، والتوسع باستحداث حارات تخزينية أو حارات إضافية بالشوارع والمزيد من الالتفافات العكسية تحت الجسور وتحويل إشارات ضوئية إلى دوارات أو عمل مداخل ومخارج إضافية.

وفي الختام، ليس هناك ما يمنع من الاستعانة بخبرات الدول الشقيقة التي كانت تشهد مشكلة في هذا الملف واستطاعت تحقيق نقلة نوعية فيه.