**
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة نمو الناتج المحلي البريطاني في نوفمبر الماضي بنسبة 9ر0 في المئة متجاوزا بذلك كل التوقعات التي تنبأت بنمو لا يتجاوز 4ر0 في المئة ويعود الى مستويات ما قبل جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19).
واكدت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الاحصاء البريطاني ان النمو الاقتصادي في نوفمبر حقق قفزة كبيرة من نسبة 1ر0 في المئة سجلت في اكتوبر الماضي الامر الذي يعني ان اجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 7ر0 في المئة مقارنة بفبراير 2020 اي قبل شهر من الاغلاق الاول المرتبط بجائحة (كورونا).
لكن التقرير حذر من ان البيانات التي يجري تحليلها الان عن الاداء الاقتصادي خلال شهر ديسمبر الماضي ستكشف لا محالة عن تراجع كبير في النمو بسبب الاجراءات التي فرضتها الحكومة لكبح انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).
وفرضت الحكومة البريطانية مع بداية ديسمبر الماضي عدة اجراءات للتباعد الاجتماعي اهمها العمل من المنزل وارتداء الكمامات في الاماكن المغلقة إضافة إلى فرض الجواز الصحي لدخول الاماكن المغلقة ذات الكثافة الجماهيرية.
واثرت هذه الاجراءات بشكل كبير على قطاع الخدمات الذي يشكل ثلاثة ارباع الاقتصاد البريطاني حيث اشتكى الكثير من الشركات من إلغاء زبائنها لطلبيات وحجوزات سواء بالنسبة للسفر وقضاء الاجازات المرتبطة بنهاية السنة او حفلات اعياد الميلاد والعام الجديد وكل ما يتعلق بها من فنادق ومطاعم وأماكن ترفيه.
ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين
واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع