**

قضايا الابتزاز تأخذ أشكالا مختلفة منها الالكتروني، وفيها يسعى الجناة الى تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخصها، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية، ايضا استدراج مواطنين ومقيمين في قضايا شراء عملات مقابل الدينار والهرب او تسليم الضحايا اوراقا بيضاء وكذلك التسول من قبل سيدات واطفال هو احد انواع الابتزاز.

تابعت قبل ايام مقطعا لمواطن عرض من خلاله نوعا جديدا من الابتزاز، يتمثل في اقتحام امرأة لمركبته لدى خروجه من مجمع في الجهراء، والطلب منه ان يسلمها ما بحوزته من مال وإلا ادعت باختطافها وارتكاب عمل مخل بحقها، وامتثل المواطن للابتزاز الذي تعرض وسلمها ما بحوزته من مال، خشية ان تنفذ السيدة تهديدها على الارجح، والأخطر تأكيد المواطن على ان رجل مباحث أبلغه بأن هذا النوع من الابتزاز مستشر بشدة، وهناك العديد من القضايا او البلاغات تحمل نفس المضمون.

كنت أتمنى من المواطن العزيز ان يرفض هذا الابتزاز الفاضح والتواصل مع عمليات الداخلية، وبهذا الإجراء القانوني يمكن أجهزة الوزارة من القبض على هذه السيدة، وتحال للقضاء حتى تكون عبرة لغيرها، لان تمكينها من تنفيذ مخططها سيدفعها لارتكاب المزيد من هذه الجرائم، وسوف يشجع سيدات على نفس شاكلتها على ممارسة نفس الجرم.

مخطئ من يعتقد انه في حال ابلغ عن وقائع ابتزاز تعرض لها سيكون محل اتهام حتى وان كانت المدعية سيدة أو ارتكب خطأ ما بأن توقف لتوصيل سيدة بقصد عمل خير، وتخطئ أي فتاة حينما تتعرض للخداع من شاب أوهمها بالزواج واستدرجها الى فعل معيب، ويخطئ من يتردد في الابلاغ عن اشخاص استولوا منه على مال حتى وان اشترك في جانب من الجريمة.

من واقع خبرتي الأمنية في قطاع المباحث والأمن العام فقد مرت علي العديد من قضايا الابتزاز، وأنصفت وزارة الداخلية الضحية واقتص القضاء الكويتي الشامخ من الجناة.

أي بلاغ أو قضية تستوجب تحقيقات وتحريات من قبل وزارة الداخلية وتستكمل الاجراءات من قبل النيابة العامة، وهذا يعني ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولرجال المباحث ادوات تمكنهم من كشف الحقيقة، بمعنى ليس بالضرورة ان تكون أقوال السيدة مصدقة في شاكلة من هذه النوعية من القضايا، ايضا هناك مواد في القانون تعاقب من يدلي بمعلومات غير صحيحة او زائفة بتهم البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات والشهادة الزور وصولا إلى توجيه تهم الابتزاز.

آمل من معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف وضع هذه النوعية من القضايا تحت المجهر.

آخر الكلام

ما كان من السهولة إلقاء قطاع الامن الجنائي القبض على متهمين الأسبوع الماضي لتوزيعهما المخدرات والحبوب جهارا نهارا على أبنائنا لولا جرأة شخص وثق تبادل المخدرات ونشر المقاطع المفزعة على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا العمل الذي انتهى بضبط «بدون» وسوري من قبل مكافحة المخدرات، وبموجب متابعة حثيثة من قبل اللواء محمد الشرهان ما يؤكد أهمية تعاون المواطن والمقيم في التصدي لكل الظواهر السلبية في المجتمع ومعاونة الداخلية في توثيقها والإبلاغ عنها.

الأنباء