**

في شهر سبتمبر 2011 أصدرت الأمم المتحدة إعلانا مهما للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها، والآن وقد مضى أكثر من 10 سنوات على الإعلان السياسي للأمم المتحدة والتزامنا أمام المجتمع الدولي، ماذا تحقق بالمؤشرات العلمية التي ترصد الإنجازات بعيدا عن مجرد الحديث المرسل؟ وماذا تحقق من حيث خفض معدلات التدخين والخمول البدني والتغذية غير الصحية ومعدلات السرطان والسكر وأمراض القلب والأمراض التنفسية المزمنة؟ وما الجهة التي تقوم بإعداد تقارير المتابعة لتقديمها للمنظمات الدولية؟ وهل حرصت على مكانة الدولة وسمعتها؟

أعتقد أنه يجب إشراك جمعيات النفع العام في هذه المهمة الوطنية ذات البعد التنموي لأن التصديق على الإعلان السياسي للأمم المتحدة وقراراتها وكذلك قرارات منظمة الصحة العالمية المتكررة منذ صدور هذا الإعلان السياسي المهم هو التزام للدولة ككل وليس فقط لإدارة أو وزارة بحد ذاتها قد لا تكون لديها الخبرات أو الإمكانيات للتعامل مع تلك الالتزامات.

وإذا تابعنا اجتماعات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية خلال فترة السنوات العشر الماضية فسنجد أننا لم نغب عن أي منها وبالتأكيد فقد سافرت وفود رسمية وتقاضت مخصصات من الدولة لتقدم وتتابع وتعرض التقارير مع المؤشرات، والتي من المؤكد أن الأنظمة الوطنية للمعلومات الصحية قد أعدتها حسب المعايير الدولية والالتزام أمام المجتمع الدولي، ومن غير المقبول أو الجائز التجاوز عن مثل تلك السلبيات. ونحن نطمع ونتطلع إلى دور ريادي لوزارة الخارجية لمتابعة مثل تلك الأمور المهمة التي تمس مكانة الدولة في المجتمع الدولي وأمام المنظمات الدولية، فهذا هو مثال لما يجب متابعته بعد مضي عشر سنوات على توقيع الإعلان السياسي الخاص بالأمراض المزمنة غير المعدية.

الأنباء