**

أبطلت المحكمة الدستورية اليوم قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بالنسبة للجنة التحكيم الطبي الخاص بالموظفين الذين يتعرضون إلى حوادث وإصابات.

وقالت المحكمة، إن لجنة التحكيم الطبي نص قانونها على أن قرارها نهائي، وهو أمر مخالف للدستور الكويتي، حيث لا يجوز منع أي شخص من حق التقاضي والطعن على تلك القرارات الإدارية.

وكانت مواطنة في شركة نفط الكويت قد تعرضت إلى حادث، وطعنت على تقرير اللجنة الطبية التي وقعت على تقرير إصابتها بنسبة 3%؜، وخلال نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية تم وقفها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية التي أبطلت هذا القانون.