**

حذرت النيابة العامة في السعودية، الثلاثاء، من عقوبة إنشاء مواقع إلكترونية بغرض الاتجار في البشر أو تسهيل ذلك.

وبينت النيابة العامة السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «أن العقوبة تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال».

وشددت على أن الاتجار بالجنس البشري ممارسات محظورة وأفعال غير مشروعة، وحال اقترافها عبر موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي عدت جريمة معلوماتية.