**

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه لا يوجد تغيير في الضريبة على القيمة المضافة أو رسوم العاملين الأجانب حالياً.

وأوضح الجدعان في مقابلة مع قناة "العربية"، أن العبء الضريبي على القطاع الخاص يمثل حوالي 17% ويقل عن متوسط الدول الأخرى والموصى به عالميا، مبينا أن الحكومة تنظر بشكل دوري إلى كيفية تخفيف هذه الأعباء بما في ذلك أعباء الامتثال والالتزام على القطاع الخاص وهناك دراسة قائمة لمساعدة القطاع الخاص ولا يوجد حاليا قرار بتغييرها.

وبين أن هناك تراجعا لأثر تقلب أسعار النفط على الميزانية، مبينا أن توزيع فائض 2022 سيتم بعد نهاية السنة المالية، وستذهب الفوائض إلى الاحتياطي ليتم بعدها القرار إذا سيتم توجيهها لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني لاستغلالها أكثر في تنمية الاقتصاد.

وأضاف أنه لن يتم توظيف أي جزء من فائض هذا العام لسداد الدين، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة لديه ما يكفي من السيولة والأصول وإذا أضيف له من الفوائض ستكون زيادة رأس مال لا يحتاجها في 2023.

وأشار الجدعان إلى أن الاحتياط النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي "ساما" زاد بحوالي 50 مليار ريال في 2022.

وذكر أن الإنفاق السنوي على مدى الخمس سنوات الأخيرة بدأ في التوازن، مرجعا ذلك إلى إدارة التدفقات النقدية، وتحسن الجهات الحكومية برفع المطالبات، أتمتة العمليات عبر "اعتماد" وغيرها.