**

سبق أن تطرقنا إلى مرسوم البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة الذي أقر في مرسوم بوقت سابق يمكن من خلاله الموظف من بيع رصيد إجازته نقداً.

وذكرت أن وزارة الصحة تعمل وفق آلية ستسهم في تأخرها باللحاق في ركاب الوزارات الأخري التي انتهت من حصر موظفيها المستفيدين من هذه الميزة.

اقترحت وقتها في زاويتي على المسؤولين في وزارة الصحة إيجاد آلية تسهل على الموظفين طلب الحصول على البدل النقدي لرصيد الإجازات بتسجيل معلوماتهم الوظيفية على نماذج الإجازات وطلب فترة البدل المطلوب من رصيد الإجازات والتوقيع عليه من قبلهم وإحالته إلى الإدارات المعنية لاستخراج ما هو مطلوب بعد التأكد من صحة المعلومات، ومطابقتها مع البيانات في الأجهزة وكرت الإجازات بدلا من الإجراء الحالي الذي يتسبب في تأخر الكثير في تسليم نماذجهم.

وزارة الصحة تجاوبت مع مقترحنا بشكل عاجل وأصدرت تعميما على كل قطاعاتها بتطبيق آلية جديدة تسهل على الموظفين التسجيل للاستفادة من البدل، إما عن طريق «أونلاين» أو التسجيل اليدوي في مقر الموظف دون التكليف على الموظفين.

قطاعات الوزارة طلبت من موظفيها تقديم الطلب للمسؤول المباشر والذي يشمل اسم الموظف والرقم المدني إضافة إلى رقم ملفه الوظيفي، وكذلك رصيد الإجازات المراد بيعه دون مراجعة أي جهة أخرى لاستخراج الطلبات الخاصة بمعرفة رصيد الإجازات أو السيرة الذاتية للموظف.

الآلية السابقة ساهمت في تأخير عملية التسجيل، ما دعا ذلك الوزارة إلى تمديد الفترة حتى 30 يونيو المقبل لتمكين الموظفين من الاستفادة من هذه الميزة التي كان الجميع ينتظر إقرارها.

بعد هذه الاستجابة وجب على وزارة الصحة الإسراع في حصر موظفيها المستحقين لشروط البدل النقدي تمهيدا لإرسال كشوفاتهم إلى الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية للتدقيق ومن ثم لوزارة المالية لتحديد المبالغ للمستفيدين في هذه الجهات.. ومنا إلى المسؤولين بالوزارة عجلوا فالعملية لا تحتاج إلى كل هذا التأخير في ظل التطور الإلكتروني في إنجاز المعاملات!

khaled-news@hotmail.com

الأنباء