**

y.abdul@alanba.com.kw

تجاوزنا الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم عامي (2009 - 2010م)، ولم يكن سر اجتيازنا هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة إلا ان (دينارنا) كان قويا واستثماراتنا الخارجية قوية ومتينة، وأيضا لم يكن لحكامنا الكرام أي مطامع مادية مثلما شفنا وشاهدنا (حكاما) في هذا الكون الفسيح!

كنا دائما نحمد الله عز وجل أن نظامنا الاقتصادي لم يُبنَ من السيولة والمضاربة في عمليات غسيل الأموال القذرة التي استهدفت بلدان دول الخليج العربية، وحمدنا الله تعالى أن ساعدنا في اجتياح أزمات اقتصادية عديدة ولم نسقط في فخ جني الأموال السريعة التي كانت تُغسل، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن!

وصحونا في جائحة «كورونا» ووجدنا أنفسنا غرقى في بحور عميقة من العمليات القذرة التي جرت لغسيل الأموال في بلدنا ووراءها مجاميع قد تكون فردية أو جماعية ومنضوية تحت إمرة مجاميع سياسية واقتصادية وسرقات من المال العام، إضافة إلى الملفات المعروفة مثل الملف البنغالي والماليزي وملف الجيش وضيافة الداخلية.

مصيبة هذا العالم أنه يُسمى (عالم العولمة) مما يتطلب الرقابة وفتح العيون على اقتصاد مُوحَّد وسليم بعيدا عن قوى الفساد والتي تُخطط للاستيلاء عليه ما لم ننتبه!

نحن اليوم مازلنا مبهورين (منثولين) كيف جرى كل هذا الكم من غسيل الأموال والتحويلات والتلاعب في صناديق الجيش.. الداخلية.. وغيرها، أين دور البنك المركزي؟

والسؤال الثاني مُوجه للبنوك: لم تم هذا السكوت عن هذه العمليات المشبوهة؟ وكيف قبلت مؤسسات الصرف المحلي بهذه الملايين «سكيتي»؟

المواطن الغيور على بلده اليوم يستشعر حجم المشكلة والتي مرت عبر البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى!

نعم.. المواطن يصرخ أوقفوا كل تلاعب قادم حفاظا على اقتصادنا والمال العام!

لست اقتصادياً، لكنني كغيري من المواطنين أريد معرفة سر (السكتة) عن كل هذه الأموال، وهو اختراق اقتصادي يصعب إيقافه إن تغلغل!

اليوم يدور كلام كثير حول عمليات غسيل الأموال، والناس تتمنى أن يضعها القضاء الجديد النزيه كإحدى أبرز أولوياته!

اليوم العالم يتجه بثبات نحو ميثاق (علماني دولي) يُوحِّد الأمم ويجعل من القيادة العلمانية المصدر والمُلهم للتنوير وما أسميه (سلطة العولمة).. وتبقى الخصوصية!

نظرة إلى العالم نجد أنه ما عادت الأيديولوجيات المبعثرة (تهم شعوب العالم) وإنما كل الانتباه إلى ما يعاكسها من (مرئيات - نظريات) ولنتذكر أن من يخشون التجارب وخوضها هم الخاسرون في التاريخ والإنجازات، والكويت وشعبها لا يرتضي إلا العلا مكانا فوق السحاب!

أخطر ما أراه وأُحذِّر منه هو القادم لنا عبر الحدود (جوا وبرا وبحرا) وهو فوضى الاقتصاد العالمي الجديد (الذي لا يُحلل ولا يُحرِّم) في عمليات غسيل الأموال أو إدخال الممنوعات بأنواعها، وكلها بضائع قادمة من رحم المجهول تستهدف شبابنا وتبحث عن هوية نظافه!

ما أجمل اقتصادنا الإسلامي (المُحَارب) القائم على الحقائق والمسلَّمات (الحرام بيِّن والحلال بيِّن).. بعيدا عن مذاهب الشخوص الذين خرجوا علينا من رحم الميديا في ظهور اجتماعي خلطوا فيه كل الأوراق ليفوزوا، كما يدعون، بشقاهم المليوني امتدادا لشعار من قال: (هذا ورثته عن كبت أُمي) وآخر يحب (ريول) أمه والله يرزقه!

إنها والله عمليات (ضحك على الذقون) تحتاج إلى ردع ليس فيه أي تردد!

إن أمثال هؤلاء لا يصلحون للكويت، فلقد استغلوا ظهورهم الإعلامي بعمليات ظاهرها الرحمة وفي داخلها العذاب والفساد لأهلنا في الكويت!

آن الأوان أن نُطهِّر اقتصادنا من (المال المشبوه)، وهذا يتطلب الرقابة المستديمة المتجددة لمنع تداول المال القذر!

ويبقى السؤال الكبير: كيف نمنع عمليات غسيل الأموال؟ وأيضا ما يتبعها من قذارة مثل (المخدرات والتحويلات والرشاوى... إلخ)

٭ ومضة: عصر (نوافي) جديد قائم على محاربة الفساد والمفسدين بكل الصرامة والشفافية، وليحذر كل أولئك الذين يدنسون الكويت من مغبة أفعالهم الدنيئة المُخرِّبة للاقتصاد الكويتي الذي سيتعافى بإذن الله وترجع القوة الاقتصادية الكويتية لاستكمال أدوارها في بناء الدولة الحديثة.

٭ آخر الكلام: اليوم الكويت حالها حال دول العالم فيها ثوابت وأعراف، وأيضا أيديولوجيات ولوبيات وسلطات معاكسة!

عالمنا اليوم على نحو مغاير للسابق فيه تبرز سلطة العولمة وعقائد سادت العالم اليوم وتريد أن تفرض أجندتها على العقائد الدينية!.. إنها محاولة لتغيير القناعات التي تربينا عليها!

إن التضخم هو الشيطان الأكبر، وعلينا أن نعزز الرقابة المالية ونبتعد قدر الإمكان عن الأعباء الضريبية وفتح الاستثمار وتوفير التسهيلات في ضوء تجربتنا الاقتصادية وتناسقها وتشجيع التجارة الحرة والأعمال المنضبطة وبيان أهمية القيم الأخلاقية والاقتصادية في فكر الإسلام الاقتصادي.

٭ زبدة الحچي: آن الأوان لإيقاظ الضمائر ضد الفساد والهدر الاقتصادي وإعادة الثقة باقتصاد الكويت والاعتبار له، وفتح مسارات اقتصادية جديدة شرعية منها الصناعات البترولية، وتوجيه آليات التعليم لصنع المخرجات الاقتصادية وإدارة الأعمال من خلال تنوع التعليم والتخطيط المسبق لإصلاح التعليم والنظام المالي بشكل جدي ومعمق!

على مدى السنوات الماضية كتبت الكثير من المقالات عن الإصلاح، وأنا اليوم أستبشر خيرا بالعهد الجديد التنويري الذي يقوده صاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين ومن ورائهما شعب وفيّ عظيم!

علينا الالتفات إلى الاقتصاد والاقتصاد والاقتصاد وتنوع الدخل اليوم صار ضرورة ونظرة لتجارب الدول، نعرف ما في شيء مستحيل والعملية برمتها يحكمها التعليم ولا شيء غير التعليم، وضرورة الانتباه الآن واليوم واللحظة إلى أهمية التعليم عن بُعد، إنها الثقافة الجديدة القادمة لنا من صانعي كورونا.. فماذا أنتم فاعلون؟

في أمان الله..

الأنباء