**

من الأقوال المتداولة على سبيل الدعابة أن أي مسؤول إن أراد وأد أي اقتراح أو فكرة جديدة فإن أنسب الأساليب هو تشكيل لجنة لبحثه، وفي حياتنا اليومية الكثير من هذه الأمثلة.

أما الذي يدعو إلى المزيد من الضحك فهو تعدد اللجان التي تشكل داخل الجهاز الحكومي، فأكثرها تنفيعية وأقلها ذات مردود أو جدوى، وبعضها قد تكون اختصاصاتها تكرارا لاختصاصات جهات محددة داخل الهياكل الحكومية.

وبعض اللجان ليس لها أي مردود سوى المكافآت لأعضائها عن اجتماعات وهمية وقد يكون بعض أعضاء اللجان ليس لهم علاقة أو خبرة باختصاصات اللجنة.

ومما لا شك فيه أن باب اللجان هو أحد الأبواب التي تحتاج إلى مراجعة وتدقيق داخل الجسم الإداري لوقف نزيف الهدر والتنفيع وتعطيل الأعمال بل وإضاعة الوقت ولو كانت هناك متابعة جادة لأعمال اللجان من جانب الجهات الرقابية لأغلقت الكثير من أبواب الهدر في وقت تحتاج فيه الدولة إلى ترشيد الإنفاق.

وإن كل مسؤول يشكل لجنة لابد من أن يتابع أعمالها وإنجازاتها قبل اعتماد المكافآت تحت مسماها وبالطبع هذا لا يمتد إلى اللجان التي نصت بعض القوانين على تشكيلها أو اللجان محددة المهام والمسؤوليات أو اللجان المرتبطة بخطط التنمية بشرط وجود الخبرات والجدية والالتزام والشفافية.

بالطبع هذه ليست دعوة لإلغاء جميع اللجان إذ ان بعض القوانين نصت على تشكيل لجان وحددت اختصاصاتها ولكنها دعوة لترشيد هذا الباب ووقف التجاوزات المعروفة سواء في تشكيل أو عمل بعض اللجان والتي جعلت كلمة لجنة في أي قطاع حكومي تعني المجاملات دون رقابة أو حساب في وقت نحتاج فيه إلى ترشيد الإنفاق الحكومي.

وعندما يفتح ملف اللجان من جانب الجهات الرقابية سواء ديوان المحاسبة أو الخدمة المدنية أعتقد أن مفاجآت كثيرة ستظهر وتحتاج إلى معالجة جادة ووضع ضوابط صارمة لعدم تكرارها وتخليص الجسد الحكومي من ورم غير حميد اسمه اللجان.

الأنباء