آراء ومقالات المزيد

حدث | المرأة والطفل تحت المجهر البرلماني - بقلم : طارق بورسلي

06/12/2021 12:48 ص
حدث | المرأة والطفل تحت المجهر البرلماني - بقلم : طارق بورسلي
**

بمقترح برلماني.. أعاد النائب د ..صالح المطيري ومجموعة من النواب ما فندته بعض الأحكام الوظيفية التي تضمنها القانون الخاص بحقوق الطفل في الكويت بالتعديل على المادة 55 من القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل والذي يقضي بخفض ساعات العمل للأم العاملة التي تقوم برعاية طفلها، على أن ينص التعديل على تحديد ساعات العمل للأم العاملة التي تقوم برعاية طفلها من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 12:30 ظهرا، وإن كان العمل في الفترة المسائية يتم خفض ساعتين من ساعات العمل من دون أن يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

إن حماية الأسرة الكويتية مطلب شرعي واجتماعي، ويجب أن تتضافر السلطتان التشريعية والتنفيذية في العمل عليه، وكان ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعميما منذ 5 سنوات ونصف السنة، مشيرا إلى المادة 55 التي تنص على أن «للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر ويكون ذلك لسنتين».

هذه القرارات من شأنها أن تنعم بالأمن والراحة على الأسرة الكويتية بتواجد الأم العاملة قبل رجوع أولادها وزوجها من العمل، واستعراضي للموضوع بالرجوع إلى التعاميم الصادرة من ديوان الخدمة 2016، وأجهل ما قد يكون قد ورد من تظلمات وشكاوى في التعامل مع تطبيقه وظيفيا.

إلا أنني اليوم أدعو للبدء بالتعديل والتطبيق الفعلي كونه حقا من حقوق الطفل أساس الأسرة والمجتمع، وبما يخص المادة 54 التي تنص على «تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الأقل، اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل، وللموظفة الحق في الاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية الدوام أو في نهايته.

وكما ورد في المادة 25 من قانون العمل الكويتي (باب تشغيل النساء) منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار الوزارة، ومع كل تلك المعطيات يجب فعليا إعادة النظر في تخفيض ساعات العمل للمرأة الكويتية العاملة من ربات المنازل والمعيلات مع عدم الإخلال بالإنتاجية، ووضع تلك القوانين تحت المجهر البرلماني وتطبيق ما تبقى من المادة 25 من (باب تشغيل النساء) بضرورة إنشاء حضانات لكل قطاع حكومي يزيد به عدد العاملات على 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل، والتسهيل على المرأة الكويتية العاملة مطلب اجتماعي.

gstmb123@hotmail.com

الأنباء

التعليقات

ادارة الموقع غير مسئولة عن تعليقات المشاركين واى اساءة يتحملها صاحب التعليق وليست ادارة الموقع

آراء ومقالات المزيد
كاريكاتير المزيد