**

تحوّلت الأصول المشفّرة، التي وعدت بتغيير جذري في كيفية أداء الناس مدفوعاتهم وادخارهم واستثمارهم، إلى «فقّاعة جيل»، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تنظيم وإدارة للمخاطر أكثر صرامة، وفق تصريحات عضو المجلس التنفيذي «للبنك المركزي الأوروبي» فابيو بانيتا.

فقدت «بتكوين» ما يقرب من ثلثي قيمتها خلال العام الماضي، مما يثبت حجة صانعي السياسة التي يطرحونها منذ فترة طويلة القائلة بأن: منتجات مثل هذه متقلبة للغاية بحيث لا يمكن اعتبارها عملة. ومع تدهور قطاع التشفير على نطاق واسع بعد الانهيار الأخير لمجموعة «إف تي إكس»، تتعالى النداءات لإيجاد طرق أفضل للسيطرة عليها.

قال بانيتا يوم الأربعاء في خطاب ألقاه في لندن: «بات من الواضح للجميع الآن أن الوعد بتحقيق نقود مشفرة سهلة وعوائد عالية كان بمثابة فقاعة محكوم عليها بالانفجار... اتضح أن الأصول المشفرة ليست نقوداً.. وكثير منها مجرد طريقة جديدة للمقامرة».

يرى بانيتا أيضاً أن هناك «حاجة مُلحّة» للتنظيم لحماية المستهلكين من مخاطر الأصول المشفرة على مستوى العالم، موضحا أن ذلك يشمل تحديد الحد الأدنى من المتطلبات لإدارة المخاطر وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى الحد من مخاطر السحب الجماعي وانتشار أزمات العملات المستقرة. بحسب بانيتا، يجب أيضاً فرض ضرائب على الأصول المشفرة وفقاً لتكاليفها الاجتماعية.

حذّر أيضاً من أن «التنظيم لن يحوّل الأدوات الخطرة إلى أموال آمنة... بدلاً من ذلك، يتطلب تحقيق نظام بيئي مستقر للتمويل الرقمي وجود وسطاء خاضعين للإشراف الجيد وأصلاً لتسوية الأصول الرقمية موثوقاً به وخالياً من المخاطر ، لا يمكن توفيره إلا عبر أموال البنك المركزي الرقمية».

يُذكر أن «البنك المركزي الأوروبي» يستكشف حالياً مزايا وعيوب إصدار اليورو الرقمي، وأشار إلى أنه يمكن إطلاقه قريباً في منتصف هذا العقد.