**

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بربط ميزانية مجلس الأمة للسنة المالية 2021/2022، والحساب الختامي عن السنتين الماليتين 2018/2019 و2019/2020، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه.

وقال مقرر اللجنة النائب د. بدر الداهوم في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ناقشت اليوم ميزانية مجلس الامة، مؤكداً أنه تم تلافي أغلب ملاحظات ديوان المحاسبة.

واضاف ان اللجنة اكتشفت أن هناك عقدا مبرما مع مكتب استشارات قانونية لقناة مجلس الأمة من عام ٢٠١٤ بقيمة ٣٠ ألف دينار سنويا، متسائلاً ما جدوى هذا العقد خاصة وأن هناك إدارة قانونية تابعة لمجلس الأمة تقوم بالترافع وتمثيل المجلس أمام المحاكم ولديها أكثر من ١٠٠ قضية منظورة أمام المحاكم.

وأشار إلى أن اللجنة اكتشفت أيضاً أن صاحب مكتب المحاماة تجاوز بحق بعض النواب الشرفاء في وسائل التواصل الاجتماعي، والذين هم ضد رئيس مجلس الأمة وسياسته وتجاوز أيضاً بكتابة المقالات ضدهم لأنهم يقومون بدورهم التشريعي في مجلس الامة.

ولفت إلى أن اللجنة طالبت باعتبار هذا العقد عقداً تنفيعياً مقابل سب النواب من قبل هذا الشخص المحسوب على قناة المجلس، متسائلا ما السبب وراء منح هذا المكتب ١٨٠ ألف دينار حتى الآن، مؤكدا أن هذا العقد سوف يلغى كونه مخالف للقانون.