**

دعا النائب د. عبيد الوسمي إلى تحقيق توافق وطني بين النواب وجميع القوى السياسية بشأن أهمية صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات والتحقيق في تزوير الانتخابات والعبث في القيود الانتخابية، مؤكدا أنه " لو أجريت الانتخابات من دون إنجاز تلك الملفات فإنها سوف تجرى وفق القيود والمثالب السابقة".

وقال الوسمي في مؤتمر صحفي عقد في مجلس الأمة اليوم "ألتقيكم في قاعة المجلس للمرة الثانية خلال أقل من يومين، لإيضاح الصورة أمام الرأي العام فيما يتعلق بالأحداث السياسية الأخيرة"، مضيفا إن "هذا التوضيح يعد أمرا ضروريا لسلامة فهم الجدل حول ما تم من إجراءات بعضها يتعلق بالمجلس وبعضها يتعلق بالحكومة وبعضها يتعلق بالحكم القضائي الصادر ببطلان مجلس 2020".

وأكد أنه "متى ما ثارت شبهة حول أي انتخابات فإنه يجب أن يتم التحقيق الواضح في هذه المسألة حتى لا يتذرع أحد باحترام الشرعية وإرادة الناس لأن الإرادة المشكوك فيها هي ليست إرادة إلى أن تتأكد تلك الإرادة".

واعتبر الوسمي أن "هذا الكلام ليس مجرد عبارات نظرية"، موضحاً أنه "ترجم ذلك عمليا بسؤال برلماني تفصيلي لكي يعلم الجميع من زور ولماذا زور وكيف زور إذا كان هناك تغيير أو تزييف أو تزوير".

وبين أنه توجه بسؤال برلماني تفصيلي إلى كل من وزيري العدل والداخلية، استفسر فيه عن نسبة المشاركة في جميع الدوائر، وفي كل دائرة على حدة من واقع كشوف لجنة الانتخاب.

وأضاف إن السؤال شمل الاستفسار عن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي جرت في تاريخ 2022/9/29 في الدوائر الخمس مع تحديد الدوائر الانتخابية، واللجان الانتخابية التي أدلوا بأصواتهم فيها، والتعاميم والقرارات والإرشادات المقدمة لأعضاء لجنة الانتخاب سواء كانت مكتوبة أم شفوية في شأن إجراءات الاقتراع والفرز -إن وجدت-.

وتابع إنه سأل عن وجود محاضر لعملية الفرز لا تحمل توقيعا للقائمين بها وإذا كانت الإجابة الإيجاب، فما القيمة القانونية لهذه الورقة؟ وكم عدد المحاضر التي خلت من توقيعات المختصين بالتوقيع؟ وجواز فرز الأوراق من دون تمكين مندوبي المرشحين من الاطلاع عليها، وهل مُنع أي منهم من الاطلاع على أوراق الاقتراع أثناء فرزها في الحالات التي تم الفرز في غيبة أي من وكلاء المرشحين؟ وهل اعتُرض في بعض اللجان في هذا الشأن؟ وما القرارات الصادرة في شأن هذه الاعتراضات؟

وقال الوسمي إنه طلب في سؤاله كشف يوضح عدد اللجان التي بلغت نسبة الاقتراع فيها من 90 ٪ حتى 100 ٪ في جميع الدوائر، مع بيان اسم رئيس لجنة الانتخاب وأسماء أعضائها من دون مندوبي المرشحين لكل لجنة على حدة.

وأضاف إنه استفسر عن عدد العاملين في جهاز أمن الدولة الموجودين في لجان الاقتراع وما دورهم في العملية الانتخابية ونسخ من قرارات تكليفهم بهذه المهمة في حال وجودها، وكشوف الاقتراع المبينة لعدد المشاركين من إجمالي الناخبين في كل لجنة على حدة من واقع محاضر اللجان، ومتى بدأت عملية الفرز في الدائرة الثالثة في كل لجنة من اللجان مع ذكر الساعة بالتحديد؟

وقال إنه استفسر عن مدى صحة إعلان تلفزيون الكويت الرسمي نتائج عملية الفرز في بعض اللجان في الدائرة الثالثة قبل بدء عملية الفرز فيها وما الجهة المخولة بتزويد التلفزيون بهذه البيانات؟

وأضاف إن استفساراته شملت عدد المواطنين الموقوفين من التصويت - لأي سبب من الأسباب - في الانتخابات التي تمت في تاريخ 2022/9/29 في الدوائر الخمس مع تحديد الدوائر واللجان المقيد بها أسماؤهم، وعدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة في كل لجنة من لجان الدوائر الخمس وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات التي تمت في تاريخ 2022/9/29 مع تحديد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من اللجان الانتخابية، مع إرفاق المستندات المؤيدة لإجابة السؤال وأي مستندات أخرى ذات علاقة.

وقال الوسمي إنه طلب كشفا بأسماء من كسب الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المواد 4-5-7-8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ولم يمض على كسبهم الجنسية الكويتية عشرون سنة ميلادية، مع تزويده بالمستندات المؤيدة لإجابة السؤال وأي مستندات أخرى ذات علاقة.

وذكر الوسمي " إن هناك عددا كبيرا من الأشخاص أصدروا بيانات فردية أو جماعية يذكرون فيها إنه لا يجوز لأي جهة أن تخرج عن إرادة الناخبين"، مضيفا إن "هذا الكلام سليم من الناحية النظرية ويؤيده لأن الشعب مصدر السلطات جميعا وهو بإرادته الصحيحة يعبر عن إرادة الأمة متى ما كانت الانتخابات صحيحة".

وبين أنه "عندما قلنا إن هناك شبهة شديدة الوضوح يمكن أن نوضح ذلك في سؤال للإعلاميين والصحفيين عن نسبة المشاركة في الانتخابات، هل توجد انتخابات في العالم لا يعرف عدد المشاركين فيها؟ وعلى أي أساس يقال إن الانتخابات شرعية وتعبير عن إرادة الأمة؟

وعلق الوسمي على بيان التيارات السياسية الصادر أخيرا متسائلا إنه يتحدث عن احترام إرادة الأمة والعودة إلى صناديق الاقتراع ، فلو عدنا إلى الصناديق فكيف ستجرى الانتخابات؟ ، أنتم تعلمون أنها ستجرى ضمن الإطار السابق الذي قبل مرسوم الضرورة ، أين وجه الخلاف؟

وبين أن الحكومة شكلت لجنة بشأن وجود تغيير وتحريف في قيود الناخبين ، والذي هو عبارة عن تزوير في البيانات ، فمن المفترض أن الحكومة التي أعدت هذا التقرير تحيل كل المزورين إلى القضاء ، والسؤال كم عدد الأشخاص الذين أحيلوا؟ ومن هم؟ ومن يملك تغيير قيود الناخبين؟ ، ومن هم المسؤولون الحكوميون الذين أحيلوا إلى النيابة بتهمة التزوير؟

وقال الوسمي "لا مانع من العودة إلى صناديق الاقتراع بشرط وضع ضوابط للعملية الانتخابية ، وضرورة معرفة التحريف الذي ورد في هذه القيود حتى لا تجرى الانتخابات وفق قيود لا تعبر عن حقيقة إرادة الناخبين".

وأضاف " لذلك من يطلق الشعارات بضرورة احترام إرادة الأمة عليه ألا يصور أوراقه في قاعة عبدالله السالم ، فاحترام إرادة الشعب ليس طلبا ولا منة إنما هو قانون يفرض ومن لا يلتزم يفرض عليه الالتزام فهذه هي دولة القانون".

وذكر "حينما قلنا إن هناك شبهة، فهناك 3 أرقام وكل الكويت تعلم أنه لا يمكن أن تكون رقميا صحيحة اثنان في الدائرة الخامسة وواحد في الدائرة الثالثة حسابيا".

وقال الوسمي "أود من كل نائب في مجلس 2022 يؤكد أن الرقم الذي حصل عليه صحيح بمن فيهم أحمد السعدون وسعود العصفور والنائب خالد المونس ، فهل أرقامهم صحيحة؟

وتساءل عن سبب الانزعاج من التحقيق في موضوع تزوير الانتخابات إن كانت تلك الأرقام صحيحة، مضيفا "أتفق مع الجميع في أن إرادة الأمة يجب عدم العبث فيها بأي صورة من الصور".

وطالب الوسمي الحكومة بإيضاحات، لأن الملف لن يغلق وسيتم التحقيق فيه احتراما لإرادة الأمة وقيمة رأي كل مواطن كويتي أدلى بصوته في الانتخابات، ، معتبرا أن "من يريد حل البرلمان الآن هو مشارك في التزوير ويريد الاستفادة منه بكل تأكيد".

وأكد أن العودة إلى الشعب كلام سليم لكن بعد أن يتم التحقيق في تزوير الانتخابات وإصدار قوانين لضبط العملية الانتخابية وبعد ذلك تجري الانتخابات، مضيفا إنه "في حال تحقيق ذلك يكون التعبير الحقيقي عن إرادة الأمة وليس إرادة المزورين الذين يضربون الأصوات في 3 وتكون النتيجة فلان ناجح".

وتساءل "هل منطقي بعض الأرقام التي صدرت وأن تكون نسبة التصويت 100% في بعض اللجان أو أن تكون عدد الأصوات أكبر من عدد الناخبين، وما الضمانة من أن نعود إلى السيناريو نفسه إذا جرت الانتخابات؟

وذكر الوسمي "هناك من يقول إنني كان لي رأي فأنا أقول إنني فرد واحد ضمن 50 في المجلس" موضحا أن "رأيه في برلمان 2012 قاله صراحة إن ما ذكرته المحكمة الدستورية من أن مرسوم الانتخابات وقتها صدر من حكومة غير مشكلة بشكل صحيح رأي غير منطقي".

وأعرب عن اعتقاده بأن " مرسوم الحل يكفي أن يصدر من رئيس مجلس الوزراء بمجرد تكليفه، وبين أن رئيس مجلس الوزراء يكلف من سمو الأمير ويجب أن يكون ضمن الحكومة نائب واحد فلو رفض جميع النواب لن تكون هناك حكومة، لكن رئيس مجلس الوزراء موجود ويرفع الأمر إلى سمو الأمير وهو من يقرر إما أن يعفيه من منصبه أو يحل البرلمان وبالتالي تبرير المحكمة هنا لا أساس له لأنه يكفي أن يكون رئيس الوزراء موجودا.

وبين أن " المحكمة الدستورية قالت في حكمها إن هناك نصا دستوريا بأنه لا يجوز حل البرلمان للسبب نفسه مرتين متتاليتين، وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك سبب يبرر الحل والمسألة ليست مزاجا شخصيا بينما رئيس مجلس الوزراء لم يحضر أمام البرلمان أصلا ويرفع كتاب عدم التعاون".

وشدد على أن " تلك الأسباب تؤكد الحاجة إلى ضوابط لحماية العملية الانتخابية"، داعيا "جميع النواب والتيارات السياسية والناشطين إلى التوافق على مسألة واحدة هي التحقيق فيما تم من انتخابات حتى نعلم ويعلم الشعب كاملا من زور ولماذا زور، وكيف زور ولحساب من، ومحاسبة هذه المجموعة أيا كانت".

وذكر إن "إعلان قناة تلفزيونية عن النتائج قبل أن يفتح الصندوق يجب ألا يمر" لأن التهاون يجعل الانتخابات والمشاركة فيها بلا قيمة"، وأضاف معقبا "أنت تصوت ونحن نضع الأسماء التي نريدها، هذه ليست انتخابات".

وشدد الوسمي على ضرورة " احترام الشرعية والنظام القانوني واحترام الإجراءات في الانتخابات واجب، متسائلا عن علاقة أمن الدولة بالانتخابات وسبب تواجدهم فيها.

وأكد الوسمي أن "هذه العملية سيتم التحقيق فيها سواء بمجلس أو غير مجلس والمزورون سيتم كشفهم ، وعندما نعرف من زور وكيف زور نضع الآلية والضوابط للانتخابات"، معقبا إن "هذه اللخبطة لن تمشي".

وقال الوسمي" كل من عبث بإرادة الأمة سيعاقب"، متسائلاً " كيف يتم الحصول على أرقام تتعارض مع قواعد المنطق، ومن صوت كل هذه الأصوات، ومن قام بالتزوير في هذا النمط فقد يزور في شيء أكبر ونحن هنا في الكويت معتادون على مثل هذا الأمر".

وذكر" ستفتح كل الملفات منها الخلافات بين الشيوخ، والبيانات الرسمية وهي منسوبة لأصحابها بشكل علني، بيان صادر من الشيخ ناصر المحمد ضد الشيخ احمد الفهد وشكوى من الشيخ أحمد الفهد إلى الشيخ ناصر المحمد، فهل نسيتم الموضوع؟ عن التعامل مع إسرائيل و إشاعة أخبار كاذبة، فمن تم سجنه، شيوخ تتهاوشون كيفكم".

وأضاف " نحن شعب ولسنا كومبارس، ولكن تعديكم بلغ مرحلة تشكل خطراً علينا، ألا توجد شكوى من أحد أبناء الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ضد وزير الديوان الأميري أنه زور أوراقاً، هذه حقوق للدولة وهذه الملفات سوف تفتح في وجود برلمان أو عدم وجود برلمان، ولكن من الأفضل أن تفتح في إطار مؤسسي".

وأكد أن كل هذه الملفات "ستفتح احتراما للدولة وانسجاما مع الشعار العام وهو دولة قانون ودولة مؤسسات، مذكراً بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي اشتكى على رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وكل الأسماء شيوخ".

وبين " نحن لسنا معنيين بهذا النمط من أنماط الإدارة الرديئة، نحترم مؤسسات الدولة ومؤسسات الحكم لكن لسنا معنيين بأن ندافع عن شخصيات اتهمت بعضها البعض علناً".

وأضاف "عليكم أن تقدموا تقريرا تفصيليا بهذه الشخصيات، والشعب الكويتي ليس حقل تجارب للأسرة الحاكمة مع كامل التقدير للأسرة الحاكمة ولن نقبل، هذه الملفات ستفتح والكلام للجميع، خارج وداخل الكويت وبالبرلمان ومن دون برلمان سوف تفتح".

وذكر " لا نقبل التهديد لا من صبي ولا من معزبه، فإلى أن ينتهي هذا التكليف سنقوم بمهمتنا كاملة، والتزوير أو التحقيق في تزوير الانتخابات سيتم رغما عن إرادة من قام بالتزوير وأدواته الرخيصة".

وأضاف" نتمنى ألا تكون هناك قضية تزوير أخرى، يجب على بعض العناصر السيئة من أسرة الحكم أن تحترم نفسها وأن تحترم الشعب، فأصبحت عبئا على مؤسسات الدولة".

وقال " لا أحد يقدر على تعطيل الدستور، نحن لسنا صبيانا في بلدنا لأنه انقلاب على الدستور ويجب أن يقاومه كل مواطن، ولا نقبل التهديد بالتعطيل، ومن يعطل فليتنح عن أي وظيفة، والشعب لن يتحمل السوءات المتكررة لبعض عناصر الأسرة غير المحترمة".

وأضاف "احترمناكم ككيان وكأفراد وفيهم الصالحون والطيبون والشرفاء وعليكم أن تحترموا الشعب وإرادته وإياكم أن تعبثوا بإرادة الناس، هذا الشيء يتفق فيه المؤيد والمعارض، فلا يجوز لأي جهة كانت أن تعبث بإرادة الأمة".

وفي موضوع آخر نوه الوسمي بأن "ما تم في المجلس المبطل بشأن تشكيل لجنة لمراجعة ما يسمى بالتجاوزات المالية وانتهت مدة عملها فإن مكتب المجلس قرر تمديد عمل اللجنة إلى حين انتهائها من عملها".

وأعلن عن أنه سيتم توجيه الدعوة إلى النائب أسامة الشاهين وهو عضو في مكتب المجلس منذ عام 2016 حتى عام 2022 وكان قد تحدث قبل صدور الحكم وتحدث عن أن هناك فسادا في أعمال المجلس.

وقال "إذا كان هناك فساد وأنت عضو الآن في مكتب المجلس فيفترض أن تحضر وتقدم مؤشرات الفساد وتعلن في مؤتمر صحفي وتقول إن مرزوق الغانم فاسد وعبيد الوسمي فاسد وفلان فاسد وهذا هو الفساد حتى نحقق فيه".

وبين أنه تم توجيه الدعوة إلى الشاهين مرتين ولكنه لم يحضر، مجددا له الدعوة لحضور اجتماع مكتب المجلس غدا وتبيان مواضع الفساد، كاشفا عن أن " الشاهين سأل أحد المسؤولين عن بند المصروفات السرية لمجلس الأمة على الرغم من أنه لا يوجد في مجلس الأمة بند للمصروفات السرية".

وعقب قائلا "6 سنوات وأنت عضو في مكتب المجلس وتحضر الاجتماعات وتسافر فلماذا لم تقل إن هناك فسادا؟".

وبين أنه يدافع عن نفسه كعضو في مكتب المجلس الذي وجه الشاهين له الاتهام بالفساد، ولكنه لا يهاجم الشاهين لأنه ليس خصما له، داعيا إياه إلى أن يكون حذرا في توجيه الخطاب لأنه ليس من السهل اتهام الأفراد.

واعتبر أن هذا الأمر شبيه بمن اتهمه بتلقي مبلغ بقيمة 30 مليون دينار في فترة الانتخابات أمام العالم ولم يعتذر وعندما صدر حكم بسجنه طلبوا التنازل عنه لأنه شاب، مؤكدا أنه كما أن هناك أناسا صالحين فإن هناك مجرمين والقانون وضع قواعد للجميع.

وقال "من الآن فصاعدا من حقنا الدفاع عن أنفسنا وليس دفاعا عن المؤسسة رغبة منا في بقاء مجلس الأمة، الديمقراطية ستبقى وإن كان العبث بها لن يتوقف طالما وجدت هذه الأدوات الفاسدة التي تتعدى على المال العام والسلطات".

وتطرق إلى وجود بيانات رسمية صادرة من مسؤولين حكوميين من الأسرة الحاكمة يشتكون على بعضهم علنا، متسائلا "ما الامتيازات التي يحصلون عليها بألا أحد منهم يدخل السجن؟ وهل هم أعلى من القانون؟".

وقال الوسمي " في ندوات الحوار الوطني طرحت خارطة طريق تفصيلية لكيفية المعالجة وإحداها فتحت كل ملفات الفساد واستعادة الأموال المسروقة، مبينا أن هناك أناسا استولوا على مئات الملايين منذ سنوات ولا يريدون أن يردوا دينارا واحدا ومن الطبيعي أن ينزعجوا ولكن في المقابل غير منطقي أن يمرر المجتمع هذه المسألة".

ودعا المواطنين للتنبه الى الأدوات الرخيصة ممن يقبضون ثمنا لتضليل الرأي العام وهم على استعداد لتعطيل أي مشروع تنموي مقابل 500 دينار فقط.

واعتبر الوسمي أن " من يبيع رأيه وموقفه ليست لديه مشكلة في أن يؤثر حتى على مصالح الدولة الاستراتيجية"، محذرا من " أن هناك دولا يمكن أن تدفع وتستأجر عددا من هؤلاء لكي يثيروا أي قضية عامة تجاه أي مشروع استراتيجي".

وعقب قائلا " أثر هذه المسألة معروف على الموقف الرسمي في الدولة، فلا برنامج عمل ولا تصورا ولا استراتيجيات".

وذكر الوسمي إنه " خلال 3 أيام فقط في الفترة السابقة صدر 294 قرارا فيما يتعلق بالموانئ وغيرها".

وبين أن "هناك من توسط لنقل ابنته وصديقتها وجيرانهم وهو يقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة، ومر هذه الأمر بهدوء ولم يثره أحدا".

وقال الوسمي " 5 شهور مرت سباتا عميقا وفجأة إما أن صديقنا الدرو يصبح رئيسا أو أننا نزعل، لا ما راح يصير لأن إرادة الأمة لا تقبل هذه النوعية، وهذا ليس دفاعا عن الأخ مرزوق وعنوانه معروف لمن لديه سوء تفاهم معه، فنحن معنيون بالمؤسسة وليس الأفراد ولكن لا أحد يستخدم هذه الأدوات".

وكشف عن أنه " على علم بوجود تحالف مع بعض العاملين في الأجهزة الأمنية لإغلاق بعض الملفات ولكن هذا الأمر لن يستمر إلى أبد الآبدين".

وقال الوسمي" المنطق يستدعي استقرار الحالة السياسية في الدولة وأن يكون هناك معيار للقبول بإرادة الأمة، وهذا ورد في برنامج عمل الحكومة، لضمان شفافية الانتخابات".

وأوضح أن " عدم معرفة عدد المقترعين والمشاركين ونسبة المشاركة في الانتخابات تهدم الثقة في النتيجة حتى وإن كانت سليمة" ، متسائلاً "ماذا يزعج الحكومة في إعلان نتائج الانتخابات؟".

وشدد على أهمية " صدور قانون المفوضية العليا للانتخابات و التحقيق في تزوير الانتخابات والعبث في القيود الانتخابية، التي اعترفت بها الحكومة"، مضيفا "لو أجريت الانتخابات فسوف تجرى وفق القيود السابقة".

وذكر " التصويت بالبطاقة المدنية مؤقت، وهناك من لم يرد فتح موضوع تزوير الانتخابات، لأنه مستفيد من التزوير، ولذلك أقول ستفتح الملفات لمعرفة من زور وكيف زور حتى تمنع العملية المنهجية للتزوير".

وبين الوسمي" إذا عقدت الجلسات فيجب أن يكون الإجراء الأول هو التحقيق في نتائج الانتخابات، وهذه من المسائل الأولية التي تمكننا من إعداد قوانين للانتخابات تتفق مع رغبتنا في سلامة النظام الانتخابي".

وأوضح أن " السبب في ذلك أنه لو عدنا إلى الآلية السابقة فسوف يتكرر الوضع الحالي من إبطال وغيره، ولكن إرادة الناس أمر من مستلزمات استقرار الحياة السياسية واستقرار الحكومة واستقرار المؤسسات".

وأضاف الوسمي "الديمقراطية ليست مجرد صندوق اقتراع، والمنهج هو ما يطالب به الناس، وليس لدينا حكومة أو برلمان ينعقد فكيف يتم اتخاذ القرار".

ورداً على سؤال عما إذا كان يجوز أن يترأس نائب الرئيس الجلسة ويعقدها، أجاب الوسمي " في رأيي وتقديري نعم يجوز لأنها مخالفة دستورية لا يمكن إلا التعامل معها بهذا النهج".

وأضاف إنه من ضمن هذه المسائل الاستشهاد بأول مرة رفعت الجلسات في 67 لأن وزيرا لم يحضر، مشيرا إلى أن الواقعة تتعلق بإجراء تحقيق، فأمر طبيعي في ظل عدم وجود الوزير المعني ألا يستكمل البند، فإذا جئنا في جلسة استجواب ومات الوزير، فما الحل؟

وبين أن " السيد أحمد السعدون أتى بهذه الممارسة التي أرى أنها نسف للقواعد الدستورية، وإذا كانت المسألة بهذه الطريقة فرئيس مجلس الوزراء يتصل هاتفيا على رئيس البرلمان ويقول له 4 سنوات لن أحضر الجلسة، فأي ديمقراطية هذه وأي مشاركة شعبية، هذا كلام ليس علميا".

وأكد أن" السوابق البرلمانية لا تلزمنا، فبالتالي كان لا بد من اتخاذ موقف، والمسألة ليست خصومة أو عناداً ولكنها ممارسة لصلاحياتي، فليس من المعقول أن صلاحية البرلمان في أداء وظيفته في التشريع والرقابة تتوقف على اتصال هاتفي من وزير".

وبشأن الحوار الوطني وعما إذا كان حياً وهل يمكن الاعتماد عليه، أجاب الوسمي" سواء كنت أنا أو غيري، فالحوار الوطني يجب أن يستمر بغض النظر عن الشخص الموجود".

وأكد أن" الحوار الوطني هو اجتماع سلطات القرار، الديوان الأميري طرف في القرار، ومجلس الوزراء والبرلمان، لتضع التصورات كاملة في الإشكال، حتى يمكن التعاون على حلها من خلال عمل السلطات مجتمعة".

وذكر الوسمي" وضعنا به عددا كبيرا من النقاط، وقد لا تكون هذه هي الآلية المثالية ولكن إذا أحد لديه فليقدم ونحن معه، فلا هم قدموا آلية ولا هم راضون عما قدمناه"، معلقا " العملية الفوضوية تخدم أناساً".

واعتبر الوسمي أن " هناك من يقتات على الواقع، فإذا كان الحوار وآليته لا تعجب، فماذا عندك لتقدمه، ويجيب هو بمقولة محاربة الفساد، وأنا أسأله كيف تحارب الفساد؟".

وأوضح أن" هؤلاء لا يعرفون تصوراً لقضايا الإسكان والتعليم والصحة وغيرها، وخلال منحة الـ 3000 دينار قال أحد النواب كل مواطن يأخذ 25 ألف دينار، وأقول له إن التأمينات تغطي المؤمن عليهم فقط".

وشدد الوسمي على ضرورة أن " تكون أمينا لكي تدافع عن مصالح المجتمع"، مضيفا إن " المسألة ليست شعاراً بل من الواجب مواجهة الممارسات الخاطئة والخطأ سمة الإنسانية، كل ابن آدم خطاء، فلا يترك كل السيئات ونتكلم عن شخص واحد".

وفي رده على سؤالين حول وجود شبهة في العملية الانتخابية السابقة ولماذا لم تتم إثارة هذا الموضوع طوال الفترة السابقة، قال الوسمي إنه وجه عددا من الأسئلة إلى وزرارة الداخلية في هذا الشأن.

وعن أسباب عدم رضاه عن بيان النواب الصادر من ديوان شعيب المويزري، وتعليقه على تعاطي التيارات السياسية وبيانها فيما يخص حكم المحكمة الدستورية، قال الوسمي إنه لا يحجر على حق النواب في الاعتراض أو التجمع.

وأكد أن للنواب وجهات نظر تتفق في جانب مع وجهة نظره، لكن الحديث عن الآلية فهم يطالبون بالعودة إلى الشارع، مضيفا إنه يؤيد تلك العودة لكن يجب أن تكون من خلال آلية تجنبا للعودة إلى ما كانت عليه الأمور من قبل.

وقال الوسمي إن من كانوا يعترضون على القيود الانتخابية ويعتبرونها محرفة ومزورة سيعودون إلى الانتخابات بهذه القيود التي يدعون أنها محرفة ومزورة.

وأضاف "نقول إن الانتخابات بها خلل وهذه أول مرة أسمع عن وجود خلل في الانتخابات، فهناك شبهة أو لا وجود لتلك الشبهة وهل يمكن التصدي للشبهة إن وجدت والإجابة عنها؟ وعندما نقول كم عدد المشاركين في العملية الانتخابية فهل هذا سؤال صعب الإجابة عنه؟".

وقال الوسمي " لسنا بحاجة إلى أن ينحرف الأمر إلى أمر آخر لا يؤدي إلى استقرار الحياة السياسية، والشيء نفسه بالنسبة للتيارات السياسية التي قالت إنه يجب العودة إلى الأمة، فهذا كلام صحيح والتيارات السياسية لها تقديرها لكن العودة إلى أين بالضبط؟ الانتخابات بها قيود وأنتم تقولون إنها لا تعكس البيانات الحقيقية".

واعتبر أن العودة للأمة يجب أن تكون وفقا لعدد من الضوابط كي لا يصير الشيء نفسه، مضيفا إن من غير المعقول في كل انتخابات يكون هناك إما إبطال أو حل للمجلس، والكويت لا يمكن أن تعيش استقرارا في ظل هذه المسألة مع الأخذ في الاعتبار أن الوضع الدولي لا يمكن السيطرة عليه.

وأوضح الوسمي "نستطيع التعاطي مع الحالة الداخلية لكن لا نستطيع أن نؤثر على معادلة القوة العسكرية في المنطقة وفي العالم، متسائلاً كم أسعار البترول الآن؟ 71 دولارا وهذا أقل من سعر التعادل فهل هذا الأمر يعنينا أم لا يعنينا؟

وأكد ضرورة تركيز الطاقات لمواجهة التحديات الكبرى التي تتعلق بوجود الدولة فهذه هي الأشياء الأساسية، أما الأشياء الأخرى فمن السهل التعامل بشأنها عن طريق تحقيق برلماني وأنه إذا توافقت التيارات السياسية والبرلمانية فيصدر قانون للانتخاب فكل هذه إجراءات للانتخاب ووقتها يصوت المواطن وهو مرتاح لأن صوته سيذهب في محله.

وقال الوسمي "الآن لا تدري إن كان صوتك يذهب في محله أم لا؟ فنسبة التصويت باللجان 100% عدد الأصوات أكثر من عدد الناخبين فهذه أمور ليست جيدة ".

وبالنسبة لقرارات ومقترحات مجلس 2022 ماذا بشأنها؟ وما الإجراءات التي ستترتب على ذلك؟ وما تقييمه لمجلسي 2020 و2022 بشأن الأفضل من حيث العمل؟ قال الوسمي إن الأداء مرتبط بما قدم وليس بالأسباب.

وبين الوسمي أنه في مجلس 2020 كان هناك انضباط في عملية التشريع بسبب وضع حزم تشريعية فكان الإصلاح القضائي والإصلاح السياسي والمالي جزءا من العمل التشريعي وتم تقديم كل التشريعات وتمت دراستها.

وأوضح أن الجلسة الأولى المقبلة بعد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية وتشكيل الحكومة ودعوة المجلس للانعقاد سيكون آخر جدول أعمال لمجلس 2020 هو جدول أعمال الجلسة لكي لا يختلط الأمر على الناس، منوها أن قضية القروض من المجلس المبطل لا يوجد مانع في تناولها مرة أخرى.