**

تناقلت المواقع الإخبارية منذ أيام هذا العنوان ««بيغاسوس» وهو تطبيق للتجسس على الهواتف الذكية، ويحظى هذا البرنامج باهتمام نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، وهناك تقارير صحافية وإعلانية كشفت عن قيام بعض الدول بشراء البرنامج واستخدامه ضد معارضين أو ضد شخصيات مهمة.
ويكاد «بيغاسوس» يحظى باهتمام إعلامي ينافس كورونا، وتساءلت مع نفسي عن الخصوصية في زمن التطبيقات وماذا تبقى منها؟ ومن المسؤول عن حماية خصوصية مستخدمي الهواتف الحديثة؟ وهل ستجرى بالفعل تحقيقات دولية موسعة حول بيغاسوس؟ وأين استخدم؟ ومن هم ضحاياه؟ وكيف تعامل خصومهم معهم بعد قيام بيغاسوس بتجريدهم من ورقة التوت المسماة بالخصوصية؟ وزاد المشهد تعقيدا وآثاره أمام بيانات النفي الرسمية التي نقلتها المواقع من مصادر رسمية تنفي شراء برنامج بيغاسوس والبيان المنشور على موقع منظمة الأمم المتحدة الذي يدعو إلى الأخلاقيات في التعامل مع تلك التقنيات.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذا البرنامج هو التطبيق الوحيد في هذا المجال؟ وماذا أعددنا للأمن السيبراني بعد بيغاسوس؟ وهل لدينا الخطط والبرامج لمجابهة هذا التحدي أم سنقف كالمتفرجين ونعتقد أن بيغاسوس هو موديل سيارة حديثة أو وجبة شهية أو أنه أحد الطيور المهاجرة النادرة التي اختارت أن تحط الرحال عندنا ومن ثم علينا أن نحافظ عليها ونحذر من صيدها.

واعتقد أن الأمن السيبراني يجب ألا يكون في موقع بعيد ضمن اهتمامنا بالاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة والتوسع في التطبيقات والمنصات التي قد تربطها علاقة مصاهرة ولو من بعيد مع بيغاسوس.
ومازلنا بانتظار ما قد تكشف عنه التحقيقات الدولية حول بيغاسوس لاستخلاص المزيد من الدروس المستفادة وإعادة تعريف الخصوصية.

الأنباء