**

ناقشت لجنة حماية الأموال العامة في اجتماعها اليوم تكليف المجلس للجنة في جلسة 8 مارس الماضي بالتحقيق في توزيع القسائم الزراعية عن الفترة من 1يناير 2012 إلى 8 مارس 2022، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عبد الله الطريجي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هيئة الزراعة سلمت اللجنة جميع المحاضر الخاصة بالحيازات والجواخير من تاريخ 1 يناير 2012 ولغاية تاريخ 8 مارس 2022.

وبين الطريجي أن اللجنة فوجئت أثناء التدقيق في المحاضر بوجود أشخاص صرفت لهم حيازات زراعية وجواخير واتضح من خلال المحاضر ان التوزيع تم بناء على (تعليمات عليا).

وبين أن قيادات هيئة الزراعة التي حضرت الاجتماع لم يكن لديها إجابة واضحة عن ماهية التعليمات العليا وما المقصود بهذه العبارة،مضيفا ان "اللجنة تبين لها عدم صرف أي قسائم زراعية مخالفة في عهد وزير الأشغال الحالي علي الموسى".

وكشف الطريجي عن أن اللجنة كلفت ممثلي الهيئة بالعودة إلى أرشيف الهيئة للتأكد من وجود أوراق أو مستندات تثبت ما المقصود بالتعليمات العليا التي طلبت تخصيص هذه المزارع والجواخير.

وأضاف أن اللجنة كلفت قيادات هيئة الزراعة أيضا بتسليم اللجنة جميع أسماء الوزراء والنواب الذين حصلوا على حيازات زراعية أو جواخير من تاريخ 1 يناير 2012 ولغاية تاريخ 8 مارس 2022.