**

اعتبر النائب رياض العدساني أن قرار بعض وكالات التصنيف العالمية خفض التصنيف الإئتماني لدولة الكويت يؤكد استحقاق استجوابيه اللذين قدمهما إلى وزير المالية براك الشيتان.

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم إن وكالات التصنيف العالمية أكدت صحة ما ذكره في الاستجوابين اللذين تقدم بهما إلى وزير المالية عن التصنيف الائتماني لدولة الكويت، مشيراُ إلى أنه لأول مرة تقوم وكالة "موديز" بتخفيض هذا التصنيف من AA2 إلى A1 .

وبين أن خفض التصنيف الائتماني لدولة الكويت جاء بسبب نقص السيولة في الاحتياطي العام وانخفاض سعر السندات في اليورو وارتفاع عائدها، مؤكدا أن وزير المالية المستجوب لم يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها بهذا الخصوص.

وأضاف أن الوزير أيضاً لم يأخذ بالملاحظات والتوصيات بشأن ترشيد الإنفاق وتعزيز الاحتياطي العام من الأرباح المحتجزة وتطبيق مرسوم التحاسب وتبادل الأصول بين الاحتياطي العام والأجيال القادمة واحتياطي الأجيال القادمة الذي يقرض الاحتياطي العام والابتعاد كليا عن الدين العام.

وأشار إلى أن السندات في اليورو ارتفع عائدها وأثر على التصنيف الائتماني لدولة الكويت.

وأشار إلى أن وكالة " SNP " خفضت أيضا التصنيف الائتماني لدولة الكويت إلىAA- ، لافتاً إلى أنه منذ شهر مارس 2020 حتى الشهر الجاري وهو يحذر وينوه بأنه يجب الأخذ تلك الأمور في الاعتبار وذلك للمصلحة العامة.

وشدد على ضرورة تعديل الوضع الاقتصادي وخصوصا أن صندوق الأجيال القادمة يقف على أرض صلبة، داعياً إلى ضرورة تعزيز السيولة في الاحتياطي العام.

وأكد العدساني احترامه لوزير المالية، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعدم استنزاف الاحتياطي العام ووقف الهدر في المال العام والأخذ بكل التوصيات والملاحظات التي قدمها وتفعيلها من أجل انتعاش الوضع الاقتصادي.