**

استنكر النائب الدكتور عادل الدمخي تصويت الحكومة برفض باب ما يستجد من أعمال خلال الجلسة لعرض طلب سحب اقتراحات بشأن تعديل المادة الثانية من قانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

ورفض الدمخي في تصريح صحفي دخول الحكومة كطرف، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد قدم في حقه كتاب عدم إمكان التعاون وكان من الممكن أن يصل العدد إلى 17 نائبًا، وذلك في أول فترة له رئيسًا للوزراء.

وبين أن هذا التدخل الحكومي سيكون له آثاره من حيث التعاون مع رئيس الوزراء الذي يتعامل مع المجلس بهذه الطريقة .

ومن جانب آخر، قال الدمخي إنه بشأن مشروع الضمان المالي" وقفنا اليوم بجانب المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المجلس أخذ بالتعديلات التي تقدم بها بخفض المبلغ من ٣ مليارات إلى ٥٠٠ مليون دينار".

وأضاف أن المشروع اقتصر على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإلغاء (العملاء الآخرون)، لافتًا إلى أن هذا القانون يتسم وروح الشريعة ببقاء ضمان أصل الدين وليس فوائد الدين.

وفي سياق مختلف، انتقد النائب الدمخي ما جاء في كلمة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الجلسة الافتتاحية أمام القيادة السياسية.

وقال الدمخي في تصريح صحفي عقب الجلسة إن هناك 14 نائبًا وقعوا على بيان يحملون فيه الرئيس الغانم مسؤولية انتقاد معارضيه وتجاهله لطلباتهم باستعجال القوانين الوطنية الشعبية.

وذكر الدمخي أن الموقعين على البيان هم النواب عادل الدمخي ومحمد هايف وأسامة الشاهين وثامر السويط وعبد الله فهاد ود. عبد الكريم الكندري ومحمد براك المطير وشعيب المويزري ومبارك الحجرف وعبد الله الكندري والحميدي السبيعي وخالد العتيبي وعبد الوهاب البابطين ونايف المرداس.