**

قد يكون هذا المقترح هو الأكثر مطابقة للواقع واحتياج السوق، إذ إن ما أفصحت عنه الممارسة الفعلية للوظائف العامة وتقلد الموظفين لبعض المهام التي تتطلب ضبط النفس وقدرة تحمل لمواجهة ضغط العمل أثبتت ان التوظيف المهني لا يستند إلى الشهادة العلمية فحسب، وانما هناك دور أساسي يظهر أثناء تقديم الخدمة للمراجعين أو إرساء مبادئ التعاون بين الموظفين والاحترام المتبادل وتقدير عمل الزملاء وتبادل الفرص بدلا من التنكيل ببعضهم البعض أو إهمال مهامهم الوظيفية وتجاهل المراجع ثم الادعاء بأن السيستم عطلان وإشفاء غليله بهذا المراجع البسيط الذي ينتظر ظهور رقمه بين طابور المنتظرين منذ أن تفتح الإدارة أبوابها.

ان هذا العامل الذي يتحكم بتقديم الوظيفة او التعامل مع الافراد او الموظفين هو العامل النفسي الذي لطالما تم تجاهله على مر العقود والذي افصح عن مشاجرات عقيمة تنشئها مواضيع تافهة لا قيمة لها لا تعدو ان تكون وليدة عقول محجرة او صدور ضيقة او انفس لا تهذيب بها، لم يتم التحقيق من أهلية الموظف نفسيا قبل تسلمه مسؤوليات الوظيفة وتحمل معاملات المراجعين.

فيكتفي ديوان الخدمة المدنية بالتحقق من ان المتقدم للوظيفة لا يشكو من أمراض نفسية مزمنة او انه لا يملك ملفا في الطب النفسي يشهد به ان له مرضا لا يعالج، وان اجراء كهذا يفصح عن الثغرات القانونية التي تحصن متولي الوظيفة من اي عراقيل تقف بينهم وبين ادائهم للوظيفة.

فالنتيجة هي اضطراب غير مفهوم في السلوك ينعكس على شكل إيذاء للزملاء واهمال للمراجعين والكيد في الزميل والبحث عن اي امر تافه لتحجيمه وجعله بركانا من الغضب والفوضى واشعال بيئة عمل مضرة نفسيا ومراجع لا ينال أدنى مستويات الاحترام او حتى تقديم الخدمة له.

وانه على صعيد الممارسة، فإن هناك من الموظفين يواجهون تحديات في التعامل مع اصحاب التاريخ المرضي الخفي وغير المسجل الذي نناشد به ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة باتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بالمتقدمين للوظيفة الحكومية وذلك بعمل فحص نفسي لهم واخضاعهم لعدد من ايام التجربة كما الحال في القطاع الخاص الذي اثبت نجاحه في عقود العمل حين تضمنت فترة تجربة للتحقق من مهارة الشخص الفنية والمهنية واختبار نفسيته وقدرته على العمل في بيئة روح جماعية وضمن فريق العمل.

الأنباء