**

حينما يتعلق الأمر بالشأن الداخلي الكويتي واستقراره الأمني وكرامة المواطن فلا مجال ولا داعي للتفكير، فردة الفعل ستكون قوية وحاسمة بعيدة كل البعد عن الاهتزاز والاضطراب، وستوجع مرتكبيها مهما كانت سلطاتهم، وهذا ما فعله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، والذي وجه أشبه ما يكون بالرد الصاعق على ما بدر من الجانب الفلبيني فيما يختص بأمر العمالة من تلك الجالية والتي تسببت مؤخرا في العديد من المشكلات، وبالرغم من أنه كان من المتوقع أن يكون الجانب الفلبيني، ممثلا في السفارة، وسيلة تنظيمية لوجود أفراد تلك الجالية على أرض الكويت بشكل قانوني، إلا أنه حدث العكس وباتت الانتهاكات القانونية هي السمة الغالبة.

موقف الوزير الخالد إزاء الشأن الفلبيني لم يكن وليد لحظة بل هو نتاج تراكمات من المخالفات التي ارتكبتها السفارة الفلبينية بالكويت بدءا من إيواء العمالة سواء من المخالفين لقانون الإقامة أو المبلغ بغيابهم، وكذلك تدخل السفارة بشكل مباشر في اختصاصات العمل بمكاتب استقدام العمالة وغض الطرف عن ضرورة التواصل مع القوى العاملة، وذلك من أجل عملية تنسيق وتنظيم العمل بشكل قانوني، هذا بالإضافة إلى سوء معاملة المواطنين من جانب السفارة أثناء المراجعة، ولم ينتهِ الأمر إلى هنا فحسب بل وصل إلى إجبار المواطن على التوقيع والقبول ببنود تعاقد على غير رغبته، ولهذا كان لابد من حسم الأمر وإيجاد رد فعل قوي وحاسم يتصدى لهذه التجاوزات التي لا تليق بالكويت ويمس بأمنها الداخلي.

وأعرف أن القرار الذي وصل له النائب الأول لرئيس الوزراء جاء بعد استنفاد جميع المحاولات للإصلاح من أمور تلك الجالية التي سجل عدد من أفرادها كأرباب تهم بسجلات وزارة الداخلية وساحات القضاء بعدما ارتكبوا جرائم بحق المواطنين الآمنين، وأن دور الجهات الفلبينية المعنية زاد الأمر سوءا، ولهذا كان قرار وقف تأشيرات تلك الجالية عين الصواب والقرار الأصح خاصة في ظل عدم سير المفاوضات مع الوفد الفلبيني الذي تم إيفاده مؤخرا لحل مشكلة العمالة.

ولي الفخر أن أعترف بأن قرار الشيخ طلال الخالد وتصريحاته إزاء المفاوضات والتي جاء بها أن «كرامة الكويت وأهلها خط أحمر» سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويعيد تصحيح الأوضاع التي طالما عانينا منها في الفترة الماضية وظللنا نلتزم بالصبر والهدوء على أمل أن يتغير الأمر إلى الأفضل إلا إن ذلك لم يحدث.

أقدر العمل الشريف النزيه الذي يسعى صاحبه إلى الرزق الحلال، ولكن هنالك نقطة فاصلة تحسم أمر الأزمة الفلبينية تتلخص في أن أمر جلب العمالة يسعى من خلاله إلى تحقيق النفع سواء الخاص أو العام وليس لجلب الضرر من خلال عدم الالتزام بالاتفاق المبرم بين الحكومات وانتهاك القانون، وأن أمن الكويت وكرامة شعبها خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو حتى التفكير في الاقتراب منه، ولا يسعني سوى القول «كفو يا بوخالد يا وزير الشعب».

Dstoory40@gmail.com