**

في البداية، أود أن أبارك وأهنئ الفريق الشيخ فيصل النواف على الثقة الغالية التي حظي بها وتعيينه وكيلا لوزارة الداخلية، وأدعو الله ان يعينه على تحمل المسؤولية، وهو أهل لها بإذن الله.

الاجتماعات الماراثونية للفريق الشيخ فيصل النواف ليست لرغبة منه في ترك بصمة في الوزارة، وانما - باعتقادي- تهدف لتحديد ركائز ونهج واستراتيجية أمنية مستقبلية يمكن التأسيس عليها بالتنسيق مع وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وبإذن الله تسفر الاجتماعات عن تحقيق روئ تعالج بعض الثغرات، ولكن رغم هذه الروئ والجهود الأمنية يبقى للمواطن دور مؤثر لا يقل أهمية عن دور رجل الأمن، لأنه يرى ما لا قد تراه أعين رجال الامن.

قضيتان أراهما تشكلان خطورة كبيرة على أمن هذا الوطن ووجب أن يشارك المواطن وبقوة فيهما، القضية الأولى: المخالفون لقانون الإقامة وهم شريحة غير ملتزمة لا دخل ثابتا لهم وغير مؤهلة نفسيا وسلوكيا حيث ترتكب أعمالا غير قانونية.

إن الجهود الأمنية مهما كانت قوتها وانتشارها ليست كافية في التخلص من 150 ألف مخالف.

الحملات الأمنية قد تحصد العشرات أو المئات، ولكن لن تعالج المشكلة من جذورها، وهنا لابد من دور مؤثر للمواطن بعدم إيواء هذه العمالة وتوفير البيئة الحاضنة.

وشخصيا، أرى أهمية استصدار تشريع يعاقب المواطن أو المقيم في حال إيواء مخالف، ويفضل ان تكون العقوبة مالية كبيرة على أن يتزامن هذا مع تخطيط وتوفير مرافق للإيواء وآلية لسرعة مغادرة المخالفين، وهذا حتما يتطلب تنسيقا أكبر بين قطاعات الداخلية.

القضية الأخرى وهي المخدرات والتي لا يمكن إلا وان توصف بأنها شديدة الخطورة، ومن المؤكد انها في سلم اولويات الوزير الشيخ ثامر العلي، وبرزت أهمية قضية المخدرات حال كونها أحد أهم محاور اللقاء الذي جمع الفريق الشيخ فيصل النواف وقيادات الامن الجنائي بحضور اللواء محمد الشرهان، ورغم الجهود والتوعية لكن - للاسف- تبقى المخدرات مشكلة حقيقية في حصد الأرواح وخلفت قضايا عديدة في البلاد، ودور المواطن هنا هو التواصل مع «الداخلية» والإبلاغ عن أشخاص يشتبه في اتجارهم في السموم المخدرة.

وفي الختام، أثمن جهود الأمن الجنائي في ضبط صيدلي والعثور بحوزته على 300 ألف حبة مخدرة، وآمل معالجة الخلل الذي استغله المتهم وجلب هذه الكمية الضخمة.

آخر الكلام

‏ما يميز «الداخلية» عن غيرها من الوزارات كونها تعالج أي ثغرات تراها بشكل دوري وتضع الحلول لها.

تنظيم عملية نقل ملكية المركبات بتعميم يلزم المشتري إحضار إثبات دفع قيمة المركبة عن طريق إرفاق صورة من الشيك أو إيصال بالمبلغ النقدي أو شهاده بنكية تثبت مبلغ التحويل، أمر بالغ الاهمية، لكون هذا الامر استغل على ما يبدو في غسيل اموال لبعض المشاهير وأيضا من شأن هذا التعميم منع نشاط الاتجار في المركبات من قبل وافدين زاولوا مهنة تختص بها مكاتب وشركات مرخص لها بذلك، أتمنى التطبيق الدقيق لما جاء في التعميم دون استثناء أيا كان الشخص.

الأنباء