**

الكويت مقبلة على انتخابات جديدة لمجلس الأمة، وكنا قد حذرنا من عملية انتخابات قائمة على القبلية والطائفية، وللأسف الشديد يضاف إلى ذلك في الانتخابات المقبلة انتخابات عوائل حيث تتجه النية للعوائل الكبيرة لانتخابات ممثلين للعائلة ليصبح مجلسنا القادم مجلسا يضم ممثلين عن الطوائف والقبلية وممثلين عن العائلة، وبذلك فلن يكون هناك مجال للعوائل الصغيرة ودون اختيار الأنسب والأفضل لنواب لديها القدرة والدراية في تقديم اقتراحات لتطوير التشريع والقوانين التي يجب أن يجري عليها تطوير يتناسب مع الأوضاع الجديدة.

وهنا نتساءل أين هي الديموقراطية والممارسة الحرة في اختيار من يمثلون الشعب الكويتي ولديهم إمكانيات وآراء حرة تتناسب مع عمل عضو مجلس الأمة، الذي يتوجب عليه أن يتبنى اقتراحات لمشاريع التنمية وتطوير العمل في مؤسسات الدولة ومقترحات جديدة لتطوير التشريع، إن بعض المجالس السابقة كما نلاحظ لم تأت بجديد يذكر ويساعد على إنجاز مشاريع تنموية.

الشعب الكويتي عليه أن يساهم بمحاربة أسلوب الانتخابات القائمة على اختيار ممثلين للطوائف والقبائل وممثلين عن العوائل الكبيرة لابد أن يمارس الديموقراطية السليمة القائمة على انتخابات حرة ونزيهة بعيدة عن التعصب الطائفي والقبلي، ومن المنتظر أن يعود نواب المناطق الداخلية (الحضر) مع اعتماد انتخابات ممثلين للعوائل الكبيرة، أما المناطق الخارجية فسيطرأ عليها تغيير بدخول أعضاء جدد تنفيذا لاختيارات القبلية والطائفية قائمة على المرشح الذي يختاره أمام الطائفية والمرجع الديني.

يا ترى هل سيشعر الشعب الكويتي خطورة أسلوب الانتخابات القائمة على القبائل والطوائف وممثل العائلة، وهو الأسلوب الذي لا يحقق الديموقراطية التي ننشدها.

أعتقد أن هذه الطريقة لانتخابات مجلس الأمة لا تحقق الديموقراطية التي نتشدق بها، وأرى أن ما هو مطبق في دول الخليج العربي المتبع على إنشاء مجلس الشورى يضم مجموعة من التخصصات والخبراء وأصحاب الخبرة أفضل مما هو متبع عندنا، ولا داعي لأن نضحك على أنفسنا بأن عندنا ديموقراطية، كتلك التي تمارس في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوربية حيث تمارس في هذه الدول ديموقراطية وانتخابات حرة، ويشارك كل مواطن في اختيار ممثليه للمجالس التشريعية دون أي تأثير قبلي أو طائفي.

في المملكة العربية السعودية هناك مجلس شورى يضم مجموعة من أصحاب الاختصاصات والخبرة، للمساهمة في مساعدة الدولة على تبني مشاريع تنموية، وليس مجلس خدمات عمله قائم على إنجاز خدمات خاصة لأبناء القبلية والطائفية وتجاوز الحقوق العامة للمواطنين في (الواسطات) في تعيين أبناء القبيلة والطائفة وهذا يتسبب في تعيين موظفين ومسؤولين لا علاقة لهم بهذه المناصب، وهذا سبب ما نلاحظه في بعض المؤسسات الحكومية من تدهور في الخدمات، وزيادة الفساد في الدولة.

الكويتيون في دواوينهم يتحدثون عن الديموقراطية وينتقدون تردي الخدمات الحكومية إلا إننا مع الأسف لا نحاول أن نكون حرصاء فيما نمارسه.. يا جماعة يجب أن نكون وطنيين ونبرهن على حبنا للكويت والكويتيين باتباع الطريق الصحيح في ممارسة العمل الديموقراطي، الكل يشكو من الفساد والاعتداء على المال العام.. إن هذه الشكوى يجب أن نواجهها ونتصدى لكل أنواع الفساد التي تمارس في أجهزة الدولة، دعونا نفكر بطريقة أفضل وبعيدة عن الأنانية.

إن ما يتوافر للمواطنين الكويتيين من العيش الرغيد وتوفير كل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والكهرباء والماء الزهيدة من المفروض أن تكون لدينا قناعة بما توفره الدولة للمواطنين وعدم الوقوع تحت تأثير المرشحين الجدد واختيار أصحاب البرامج التي تتضمن مقترحات لصالح الكويت والكويتيين.

٭ من أقوال أمير الإنسانية الراحل ـ طيب الله ثراه: «حافظوا على سفينة الكويت، فنحن جميعا نرى العواصف من حولها ولا عاصم لها بعد الله تعالى من ذلك، إلا بالولاء والإخلاص والتفاني والشعور بالمسؤولية».

والله الموفق

الأنباء