**

وافق مجلس الأمة على إعادة تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية، بشأن تكويت الوظائف العامة إلى اللجنة ليتسنى لها دراسة ملاحظات الأعضاء على التقرير مع احتفاظه بدوره على جدول الأعمال.

وكان المجلس قد ناقش في جلسته الخاصة اليوم التقرير التاسع للجنة تنمية الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، والاقتراحين بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة.

وشدد نواب أثناء مناقشة التقرير على ضرورة تكويت الوظائف وخلق فرص وظيفية للشباب، ومواكبة سوق العمل واستيعابه لأعداد الخريجين.

وأكدوا أهمية وضع القطاع الخاص للرواتب والحوافز التي تشجع المواطنين على العمل لدى هذا القطاع والحد من البطالة، تجنباً لتسربهم من هذا القطاع.

وفي تفاصيل المداخلات النيابية، قال النائب يوسف الغريب إن تكويت الوظائف هدف استراتيجي وضروري وسوف يعدل التركيبة السكانية.

وأكد النائب د. حمود العازمي أنه من المفترض تطبيق القانون بعد يوم من نشره في الجريدة الرسمية.

وقال النائب مهند الساير أن هناك تحايلا على القانون من قبل القطاع الخاص.

ورأى النائب د. عبدالكريم الكندري أن الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يجب ان تكون للكويتيين وليس للوافدين.

وأكد النائب د. حسن جوهر أنه يجب أن يتوافق هذا القانون مع قانون البديل الاستراتيجي الذي يجب ان تفعله الحكومة.

وأشار النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إلى وجود أكثر من 10 آلاف وظيفة للكويتيين لاسيما في القطاع الخاص.

وأعلن النائب اسامة المناور أنه سوف يتقدم باقتراح بقانون يعيد تبعية بعض الشركات لديوان الخدمة المدنية للحفاظ على حق المواطن في مستقبل آمن.

واعتبر النائب د. صالح المطيري أن سوق العمل لا يتناسق مع مخرجات التعليم، مؤكداً ضرورة استيعاب القطاع النفطي للخريجين.

وأشار النائب أسامة الشاهين إلى القيود التي تفرض على المواطن بالقطاع الخاص وعدم دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة.

وطالب النائب د. هشام الصالح بضرورة أن تكون الأولوية في التوظيف بعد الكويتيين لأبناء الكويتية ومن ثم البدون.

وأشار النائب الصيفي الصيفي إلى وجود بطالة مصطنعة في الكويت، وأن ديوان الخدمة المدنية يوفر العديد من الوظائف للوافدين على عكس المواطنين.

وشدد النائب أحمد الحمد على ضرورة توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتكويت الوظائف خصوصا أنها مطلب شعبي وأمن قومي وضمان اجتماعي.

وقال النائب مبارك الحجرف إنه تقدم باقتراح بقانون لربط مخرجات التعليم بسوق العمل إلا أن الحكومة لم تحرك ساكناً، مؤكداً أن أزمة كورونا كشفت جزءا كبيرا من مشكلة البطالة.

وأكد النائب خليل الصالح أهمية البديل الاستراتيجي لأن العام المقبل سيكون مطلوبا من الحكومة توفير 50 ألف وظيفة للمواطنين.

وطالب النائب عدنان عبدالصمد بإعادة النظر رواتب التخصصات النادرة من الكويتيين ومنحها امتيازات لتشجيعها على الالتحاق بهذه التخصصات.

ورأى النائب سعدون حماد أن هناك تلاعبا في اعلانات التوظيف كما أن هناك فرص عمل للكويتيين في الاستثمارات الخارجية وفي السفارات والمكاتب الصحية التي يشغلها الأجانب.

واعتبر النائب مساعد العارضي أن الحكومة غير جادة في تكويت الوظائف ومعالجة التركيبة السكانية ولا تدرك احتياجات سوق العمل.

وطالب النائب د. حمد المطر بضرورة خروج القانون بطريقة مثلى وصحيحة، مؤكداً أهمية رجوعه إلى اللجنة حتى تكتمل جميع بنوده من أجل خلق فرص وظيفية للشباب.