**

شكلت الولايات المتحدة الأميركية واليابان وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا الغربية، في العام 1975 ما عرف آنذاك بمجموعة الدول الصناعية الست الكبرى، والهدف من المجموعة كان النقاش في الأمور الاقتصادية، مثل التضخم والنفط.

وانضمت كندا إلى الدول الست في العام التالي، بينما التحقت روسيا بركب السبع في العام 1998، أي بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بسبع سنوات.. إلا أن المجموعة علقت عضوية روسيا عام 2014 إثر قيامها بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي.


و يمثل الناتج المحلي للدول نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فيما تبلغ نسبة شعوب الدول السبع 10% فقط من عدد سكان العالم.

هذه الحسابات تصح طبعا إذا ما وضعنا مشاركة الاتحاد الأوروبي جانبا. فالتكتل يشارك في قمة الدول الصناعية منذ العام 1977، ويمثله رئيس المفوضية الأوروبية، ورئيس المجلس الأوروبي.

وبالإضافة إلى نسبة الناتج المحلي الإجمالي للدول المشاركة، يمكن القول إن تلك الدول هي الأكثر ثراء، إذ تشير أرقام صندوق النقد الدولي إلى أن ثروتها الصافية تمثل 58% من الثروة العالمية وهي تقدر بنحو 317 تريليار دولار أميركي.

ما الفارق بين «جي7» و«جي20»؟

لو نظرنا إلى تاريخ تأسيس الدول الصناعية السبع الكبرى، لوجدنا أنها سياسية إلى حد ما.

ورغم أن المجموعتين تمتلكان وظيفة مشابهة، واسما مشابها أيضا، إلا أن «جي7» تهتم أكثر بالشق السياسي، العالمي طبعا.

إضافة إلى ذلك تمثل «جي20» نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقممها تناقش غالبا أحوال الاقتصاد والتجارة والأسواق المالية في العالم.

وتضم «مجموعة العشرين»، التي تأسست في العام 1999، إضافة إلى الدول التي ذكرناها آنفا، وروسيا بطبيعة الحال، كلا من الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين والهند وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والسعودية وجنوب إفريقيا وجنوب كوريا وتركيا والاتحاد الأوروبي. وبناء عليه، يمكن القول إن «مجموعة العشرين» أشمل من مجموعة السبع.

«اتفاق تاريخي» لمجموعة السبع بشأن ضريبة شركات التكنولوجيا:

توصل وزراء مالية مجموعة السبع الصناعية الكبرى خلال اجتماعهم في لندن إلى اتفاق وصف بالتاريخي، بشأن فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة متعددة الجنسيات، بحسب ما ذكره وزير الخزانة البريطاني كما اتفقوا من حيث المبدأ على حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15%، لتجنب تقليل البلدان للضريبة لمنافسة بعضها البعض على جذب الشركات.

ومن الحوافز التي دفعت الدول السبع إلى التوصل إلى هذا الاتفاق، هو حاجتها الماسة إلى الأموال بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها، سواء بالإنفاق على الضرورات الصحية الناتجة عن جائحة كورونا، أو في فقدان الإيرادات الضريبية، نتيجة تقلص النشاطات الاقتصادية، بسبب القيود التي حتمتها الجائحة، وكذلك حاجة الحكومات لمساعدة الشركات والأعمال والعاطلين عن العمل خلال الأزمة.

وخلال العقود المنصرمة، كانت الشركات العملاقة تفتح لها فروعا، أو ما يسمى بـ«الشركات القشرية» أو (shell companies) في البلدان المنخفضة الضرائب وفي الملاذات الضريبية العالمية المعروفة مثل جزر كايمان في البحر الكاريبي، وتقوم بإعلان ضرائبها هناك، كي تدفع معدل الضريبة المنخفض في تلك الدول أو الملاذات، رغم أن أرباحها قد تحققت في دول أخرى.

الاتفاق الأخير سوف يعالج هذا الخلل ويلزم الشركات بأن تدفع الضرائب في الدول التي تعمل فيها وتحقق الأرباح منها، وليس في الدول التي تعلن ضرائبها فيها.

ومن مزايا الاتفاق أنه فرض معدلا ضريبيا موحدا في الدول المختلفة كي يمنع التسابق في تقديم الإعفاءات الضريبية لاستقطاب الشركات إليها.

وتعترف شركة فيسبوك بأن الاتفاق الجديد سيعني أنها ستدفع ضرائب أعلى لكنها اعتبرته خطوة مهمة نحو الاستقرار في قطاع الأعمال والصناعة وتعزيز الثقة في نظام الضرائب، بينما أعلنت غوغل بأنها تدعم بقوة استمرار الدول في تطوير النظام الضريبي العالمي، وأنها «تأمل أن تستمر دول العالم في العمل معا لضمان التوصل إلى اتفاق قابل للاستمرار».

أما «أمازون» فقد قالت، حسب وكالة رويترز، إن «عملية تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سوف تأتي بحلول تساعد على استقرار النظام الضريبي العالمي».

hamedmadouh919@hotmail.com

الأنباء