**

أكد النائب محمد الدلال أن إقرار قانون تنظيم التركيبة السكانية اليوم والتزام الحكومة بتحديد نسب سنوية للوافدين ورفع نسب المواطنين يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.

وعزا الدلال، في تصريح صحفي في مجلس الأمة، عقد دور خامس تكميلي للمجلس إلى بدء مجلس الأمة دور انعقاده الأول في شهر ديسمبر عام ٢٠١٦ ولم يبدأ في شهر أكتوبر كالمعتاد، مؤكدًا أنه كان من الضروري عقد دور الانعقاد التكميلي لتغطية الناحيتين القانونية والدستورية .

وأشار الدلال إلى أن جلسة اليوم تم فيها إقرار قانونين مطلوبين وأساسيين هما قانون تنظيم التركيبة السكانية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن قانون التركيبة السكانية يلزم الحكومة بوضع سقف أعلى ونسبة محددة وواضحة لكل جالية من الجاليات وأيضًا تدعيم نسبة المواطنين مقارنة بالجاليات الأخرى.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة الشؤون مريم العقيل على تدقيق الصياغة بحيث يصبح القانون أكثر رشاقة وأكثرعملية.

وفيما يخص القانون الثاني المتعلق بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2010، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، قال الدلال إنه تم اعتماد بعض التعديلات على قانون المعاقين بعد سنوات في مناقشة هذا القانون.

من ناحية أخرى أعلن عدم خوضه الانتخابات المقبلة متوجهًا بالشكر للشعب الكويتي على دعمه ونصحه وتوجيهاته ونقده الكريم.