**

قالت وكالة «موديز» إنه على الرغم من الإجراءات السريعة من صناع السياسات في أميركا تجاه أزمة البنوك، إلا أن هناك مخاطر حول أن التوترات في النظام المصرفي قد تمتد إلى قطاعات أخرى داخل الاقتصاد الأميركي.

وأشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير الخميس ، إلى أنه في حالة حدوث ذلك فإنه سيتم إطلاق العنان لأضرار مالية واقتصادية أكبر من المتوقعة.

وأضاف التقرير: الخطر هو أن المسؤولين لن يتمكنوا من كبح الاضطرابات الحالية دون تداعيات حادة وتستمر لفترة طويلة ومن المتحمل أن تكون داخل وخارج القطاع المصرفي.

ورغم تلك المخاوف إلا أن «موديز» ترى أن المسؤولين الأميركيين سينجحون بشكل كبير.

فيما أوضحت أنه على مدار 2023 وفي ظل استمرار الظروف المالية مشددة وتباطؤ النمو، فإن هناك مجموعة من القطاعات والمؤسسات ممن لديها تحديات ائتمانية ستواجه مخاطر من الناحية الائتمانية.

وتابعت: البنوك ليست الوحيدة ممن لديها تعرض لصدمات سعر الفائدة المرتفع.

وكانت «موديز» خفضت نظرتها للنظام المصرفي الأميركي إلى "سلبية" من مستقرة مشيرة إلى بيئة التشغيل سريعة التدهور.